تنظيم ورش عمل لتبسيط الإجراءات الإدارية بالتعاون بين وزارة الاتصالات ومنظمة التعاون والتنمية

في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نُظّمَت سلسلة من ورش العمل الفنية في الفترة من 4 إلى 6 مايو بمشاركة ممثلين عن وحدات التحول الرقمي بوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، ضمن برنامج تدريبي مشترك بين الجانبين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" المموَّل من الاتحاد الأوروبي، وفي حرص المنظمة على دعم الجهود المصرية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية في العمليات الحكومية، تماشيًا مع توصيات "مراجعة الحوكمة العامة في مصر 2024" الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية، وأولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 في مجال الرقمنة.

ويُعد تنظيم هذه الورش استكمالًا للبرنامج التجريبي الناجح الذي نُفذ سابقًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ذلك بهدف تمكين وزارتي الموارد المائية والبيئة من تبسيط الإجراءات الإدارية تمهيدًا للتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة ورفع كفاءتها.

وأتاح التدريب فرصة للمشاركين لتحديد خطوات التبسيط الإداري في إجراءين إداريين تم اختيارهم مسبقًا من كل وزارة. وتمثلت أهم مخرجات ورش العمل في استكمال كل وزارة لخريطة خدمة تفصيلية توضح الإجراء الإداري، وتحديد المعوّقات الأساسية المرتبطة بالتبسيط، وإعداد خريطة واضحة لأصحاب المصلحة توضح الفئات المعنية وأدوارها، باستخدام نموذج تفاعلي صُمم خصيصًا لهذا الغرض.

وقدمت منظمة التعاون والتنمية أفضل الممارسات والنماذج المستخدمة في تبسيط الإجراءات الإدارية، مدعومة بدراسات حالة توضيحية. وتم تدريب المشاركين على نموذج التكلفة القياسي، الأمر الذي مكّنهم من تحويل خرائط الإجراءات إلى أدوات قابلة للقياس، وتوثيق خطواتها بدقة، وتحديد الالتزامات المعلوماتية في كل مرحلة، وربطها بالمستندات والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات تقود جهود التحول الرقمي في مصر بهدف توظيف التكنولوجيا في تحسين حياة المواطن. وأثمرت هذه الجهود عن تطوير العديد من العمليات الحكومية، ورقمنة أكثر من 168 خدمة عامة تابعة لتسع وزارات، وإتاحتها عبر منصات متعددة لتيسير الوصول إليها.