خبراء: توقيع البنك الأهلي والأمم المتحدة مذكرة تفاهم تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حسانين: تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وخفض التضخم بتوفير المنتجات المحلية للسوق المحلي 

شوقي  : تهدف لتقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة وتعزيز الشمول المالي  

رحب عدد من خبراء القطاع المصرفي بتوقيع البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدوا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول الى التمويل كذلك دعم المشاريع الخضراء من خلال برنامج ” تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل) بالإضافة الى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء.

 في البداية قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أنه بلا شك أن الشراكة بين البنك الأهلي المصري باعتباره من أكبر البنوك في الشرق الأوسط مع برامج الأمم المتحدة الإنمائية تتماشي مع توجهات الحكومية ورؤية البنك المستقبلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الأنشطة الاقتصادية الخضراء.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستوفر التمويلات المطلوبة لهذه المشروعات وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة والتدريب وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية وتدعم جهود البنك المركزي والحكومة في الشمول المالي،  فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد القومي لأنها تمثل أكثر من 80% من حجم الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي وجهوا باهتمام كبير لهذه المشروعات وقدم العديد من التسهيلات والمبادرات التي من شأنها تعزيز القدرات التشغيلية والانتاج للسوق المحلي والتصدير، وتقديم الحلول المالية التمويلية والغير مالية من خلال الدعم الفني والاستشارات لهذه المشرعات من أجل فتح المجال والأسواق الجديدة والأنشطة الجديدة التي تعتمد على اقتصاد أخصر يعتمد على الطاقة المتجددة وانتاج منتجات صديقة للبيئة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستعزز التوسع لهذه المشرعات وجذب رواد الأعمال للأنشطة الاقتصادية الخضراء، وهذا سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل المساهمة في خفض التضخم بتوفير المنتجات المحلية للسوق المحلي وبالتالي يعود النفع على الاقتصاد القومي ككل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وطالب الخبير المصرفي من الحكومة والبنك المركزي التوسع في مثل هذه الاتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني وباقي البنوك المملوكة للدولة وبعض البنوك الخاصة التي تمتلك حصص سوقية تستطيع من خلالها الوصول إلى رواد الأعمال ومساندتهم في إنشاء المشرعات وتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

من جهته قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن اتفاقية البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة مهمة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى التمويل. 

وأشار شوقي إلى أن من بين أهداف الاتفاقية الرئيسية دعم المشروعات الخضراء  من خلال برنامج "تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل"، بالإضافة إلى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء، وتعزيز التنمية المستدامة بالتوافق مع رؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، فضلا عن زيادة فرص العمل خاصة فرص العمل الخضراء للشباب والسيدات.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتعزز التزام البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة.