خبراء: فرض رسوم على تطبيق انستا باي لن يكون له أي تأثيرات سلبية
أيمن حسن: ينبغي الموازنة بين النسبة المفروضة على الخدمة وتأثيرها على نسبة الاستخدام
هاني أبو الفتوح: المركزي يحفز المواطنين على التحويلات الإلكترونية بديلا للمدفوعات النقدية
قلل عدد من خبراء القطاع المصرفي من التأثيرات السلبية على تطبيق انستا باي سواء في عدد العمليات المنفذة أو حتى عدد العملاء أو المستخدمين للتطبيق المملوك للبنك المركزي.
وأضافوا أن إعلان شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها “إنستاباي”، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025، لن يوثر على أي منها.
في البداية قال الدكتورأيمن حسن، إن إنستاباي InstaPay هو نظام دفع مُرخّص ومُعتمَد من البنك المركزي المصري لتوفير خدمة المدفوعات اللحظية، تم تطوير التطبيق من قِبل شركة بنوك مصر، شركة تشغيل المنشآت المالية (EBC)، ويتيح التطبيق الخدمات البنكية المفتوحة داخل مصر، إذ يُسهل الاطلاع على الحسابات البنكية، وتحويل الأموال منها واستقبالها، وإجراء عمليات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
وأضاف أنه نموذج ناجح لما يُعرف Loss Leader Model، حيث قدم خدمة مجانية أو شبه مجانية في البداية، مما أدى إلى انتشارها السريع وزيادة استخدامها، والان بدأ التفكير في تحقيق الأرباح عبر فرض رسوم بعد أن أصبحت جزءًا أساسيًا من النظام المالي الأساسي في المدفوعات والتسويات والتحويلات، فيما يعد Loss Leader Model هو أسلوب تقدم الشركات خدماتها بشكل مجاني أو منخفض التكلفة لجذب المستخدمين والانتشار وبناء قاعدة عملاء ضخمة، تدعم قدرة الشركة بعدها على فرض رسوم لتحقيق الأرباح.
وأوضح أن عدد المعاملات المالية السنوية تجاوزت ال 1.5 مليار معاملة سنوية، وأن إجمالي المعاملات السنوية في حدود 2.9 تريليون جنيه
وأشار إلى أنه لحساب سيناريوهات فرض الرسوم على معاملات "إنستا باي"، سنستخدم نسبة الرسوم المختلفة بناءً على إجمالي المعاملات السنوية (2.9 تريليون جنيه). وسنفترض اربع سيناريوهات، ماذا لو تم فرض رسوم بنسبة 1 في الالف، 3 في الالف، 5 في الالف، وأخيرا 10 في الالف.
وأضاف أنه كلما زادت نسبة الرسوم، زادت العوائد، ولكن يجب الموازنة بين تحقيق الأرباح وعدم التأثير على معدل الاستخدام بالتالي كلما كانت نسبة الرسوم المفروضة مقبولة ولا تؤثر على نسبة الاستخدام كلما كان افضل.
وأشار من خلال (Revenue Multiple)، باعتباره مقياس يستخدم في تقييم الشركات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة، لتقدير قيمتها السوقية بناءً على إيراداتها السنوية، فمثلا إذا حققت InstaPay إيرادات 10 مليارات جنيه سنويًا، فقد تصل قيمتها السوقية إلى 50 - 100 مليار جنيه عند مضاعف 5 إلى 10
وأوضح أنه ينبغي الموازنة بين النسبة المفروضة على الخدمة وتأثيرها على نسبة الاستخدام ومعدل التوسع المرغوب فيه، لذا قد يكون الأفضل التدرج في رفع الرسوم لمعرفة رد فعل السوق قبل الانتقال إلى رسوم أعلى.
من جهته قال الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، إنه كان من المنتظر أن يرجئ البنك المركزي تطبيق فرض الرسوم عبر مد فترة الإعفاء 3 شهور إضافية تنتهي في يونيو، غير أنه قرر تطبيقها لضمان استمرار تطوير الخدمة والحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية استخدامها عبر فرض رسوم بسيطة.
وأضاف أبوالفتوح أن فرض الرسوم لن يؤثر بشكل ملحوظ على أعداد المستخدمين أو على عدد وقيمة المعاملات المنفذة لأن قيمة الرسوم للشبكة تعتبر الأرخص في مصر، مقارنة بالخدمات المماثلة في البنوك والبريد، وبالتالي سيواصل المستخدمون الاعتماد على "إنستا باي" في التحويلات وسداد مقابل الخدمات.
وذكر هاني أبوالفتوح أن الرسوم المفروضة لن تغطي التكاليف التشغيلية للشبكة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والقائم على تشغيلها أعداد كبيرة من الموظفين لضمان تطويرها وتوفير حماية البيانات للمستخدمين، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحفز المواطنين على التحويلات الإلكترونية بديلا للمدفوعات النقدية، لتعزيز الشمول المالي وخفض التكلفة على الجهاز المصرفي، وتقديم خدمات مصرفية ملائمة لكل فئات المتمع.
