خبراء: القروض المشتركة تنتعش من جديد.. وتوزيع المخاطر أبرز مزاياها

رغدة إبراهيم: مزايا القروض المشتركة تجعلها خيار مثالي لتمويل المشروعات الكبرى
أحمد شوقي: أداة تمويلية هامة تستخدمها البنوك لزيادة المحفظة والربحية

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن القروض المشتركة من الأدوات التمويلية التي تستخدمها البنوك وذلك لما تسهم به في زيادة المحفظة التمويلية للبنك وزيادة ربحيته في ضوء العمولات المختلفة التي تحصل عليها نتيجة لترتيبات القروض المشتركة كمدير للتمويل أووكيل الضمانات أوالحسابات.
وأضافوا أن إقبال البنوك على الدخول في تحالفات لتمويل قروض مشتركة يرحع إلى عدة اعتبارات، أبرزها تقليل المخاطر الائتمانية، حيث يتم توزيع عبء التمويل بين عدة جهات مصرفية، وأن هذه القروض تمكّن البنوك من تحقيق عائدات جيدة من الفوائد والعمولات دون الاضطرار إلى تمويل المشروع بالكامل، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك، وتحقيق انتشار وسمعة أوسع في السوق المصرفية.

في البداية قالت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة رغدة إبراهيم، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي، عاد مصطلح القروض المشتركة ليتصدر المشهد مجددًا، وذلك بعد أن نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبنك أبوظبي التجاري-مصر، بصفته مقرضًا، في ترتيب قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي، إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، وأن هذا التحرك يطرح تساؤلات حول دوافع عودة القروض المشتركة، وأسباب إقبال البنوك عليها، بالإضافة إلى مزاياها وتحدياتها.

وأشارت إلى أن تلك العوامل ساهمت في عودة القروض المشتركة إلى الواجهة، من بينها ارتفاع تكلفة الاقتراض الفردي في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، وما يصاحب ذلك من قيود على السيولة المتاحة لدى البنوك، كما أن تزايد حجم المشروعات الاستثمارية، لا سيما في مجالات العقارات والبنية التحتية والسياحة، فرض الحاجة إلى تمويلات ضخمة لا يستطيع بنك واحد تحملها بمفرده، هذا بالإضافة إلى رغبة البنوك في تقليل حجم المخاطر المرتبطة بالإقراض، من خلال توزيع التمويل بين عدد من البنوك المشاركة. ولا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه بعض الحكومات في تشجيع هذه النوعية من التمويلات لدفع عجلة التنمية.

وفيما يتعلق بأسباب إقبال البنوك على الدخول في تحالفات لتمويل قروض مشتركة، قالت إن هذا يعود إلى عدة اعتبارات، أبرزها تقليل المخاطر الائتمانية، حيث يتم توزيع عبء التمويل بين عدة جهات مصرفية، كما أن هذه القروض تمكّن البنوك من تحقيق عائدات جيدة من الفوائد والعمولات دون الاضطرار إلى تمويل المشروع بالكامل، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك، وتحقيق انتشار وسمعة أوسع في السوق المصرفية.

وأكدت أن القروض المشتركة تتمتع بعدة مزايا تجعلها خيارًا مثاليًا لتمويل المشروعات الكبرى، فهي تتيح توزيع المخاطر بين البنوك المشاركة، مما يقلل من تداعيات تعثر أي مشروع على مؤسسة واحدة. كما أنها تساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الضخمة التي تتجاوز قدرات بنك واحد، وتمنح الشركات المقترضة مرونة في التفاوض مع جهة واحدة تمثل التحالف البنكي بدلًا من التفاوض مع كل بنك على حدة، إلى جانب ذلك، فإن المنافسة بين البنوك ضمن التحالف قد تسهم في تقديم شروط تمويلية تنافسية من حيث أسعار الفائدة وفترات السداد.

وأشارت إلى أنه على الرغم هذه المزايا، إلا أن القروض المشتركة لا تخلو من بعض التحديات، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنسيق التمويل بين عدة بنوك، وإمكانية حدوث تضارب في المصالح بين الأطراف المشاركة، كما أن أي تعديل في شروط القرض لاحقًا يتطلب توافقًا جماعيًا، وهو أمر قد يكون صعبًا في بعض الأحيان. هذا بالإضافة إلى الرسوم الإدارية المرتفعة الناتجة عن تعدد الجهات المشاركة في التمويل.

وتابعت:" تعكس عودة القروض المشتركة إلى الساحة المصرفية مرونة هذا القطاع وقدرته على التأقلم مع متطلبات السوق وتمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وإذا ما تم التعامل معها بكفاءة، فإنها تمثل أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية، شريطة إدارة المخاطر والتنسيق المؤسسي بين البنوك المشاركة بشكل يضمن نجاح هذه المبادرات التمويلية".

من جهته قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن القروض المشتركة من الأدوات التمويلية التي تستخدمها البنوك وذلك لما تسهم به في زيادة المحفظة التمويلية للبنك وزيادة ربحيته في ضوء العمولات المختلفة التي تحصل عليها نتيجة لترتيبات القروض المشتركة كمدير للتمويل أووكيل الضمانات أوالحسابات وغيرها من العمولات الأخرى.
وأضاف أن من الأمور الهامة التي تدفع البنوك للتمويلات المشتركة هي توزيع المخاطر وعدم تحملها لمخاطر تمويل العميل ومخاطر القطاع بشكل منفرد ؛ بالإضافة إلى التقليل من مخاطر التركيز التي يجب الالتزام بها في محافظ التمويل طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري ومقررات بازل. 
وأشار إلى أنه لعل مخاطر التعثر (مخاطر الائتمان) من أبرز المخاطر التي تحيط عمليات المنح الائتماني لمثل هذه التمويلات والتي يمكن التعامل معها في ضوء دراسة التصنيف الائتماني للعملاء الممنوح لهم التمويل المشترك وكذا طبيعة المشروعات الكبرى والتي قد تواجهها بعض التأخير في نسب الاتمام وفقا للجداول الزمنية المحددة للتنفيذ لظروف خارجة عن إرادة العملاء سواء نتيجة لقرارات حكومية أو ظروف اقتصادية أو غيرها والتي قد تعوق البنوك في تحصيل ديونها للعملاء في التوقيتات المحددة والتي قد تؤثر على سيولة المصرف والتعرض لمخاطر السيولة.
الجدير بالذكر أنه نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبنك أبوظبي التجاري-مصر بصفته مقرض، في ترتيب قرض مشترك طويل الأجل بمبلغ 1.3 مليار جنيه لصالح شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير.