مصطفي أمين يكتب.. البنك المركزي واتجاهات سعر الفائدة المقبلة.. إلى أين تتجه ؟

لجنة السياسات النقدية تنعقد يوم الخميس القادم،و قد قام البنك المركزي المصري في اجتماع أبريل ٢٠٢٥ بتخفيض أسعار الفائدة ٢.٢٥٪  ليصبح سعر الفائدة ٢٦-٢٥٪ علي الاقراض والايداع.
قد اتجهت معظم البنوك المركزية نحو التخفيض وتقليل السياسيات النقدية التشديدية، نتيجة لما كانت تنذر عليه من ركود اقتصادي    واتجاهات معظم توقعات المؤسسات الاقتصادية من التحذير من السياسيات التشديدية التي قد تؤدي إلي انخفاض النمو الاقتصادي وتقلص الطلب والإنتاج.
كانت ضربة البداية الفيدرالي الأمريكي الذي أستمر الخفض حتي نهاية العام الماضي ليصل 4.25%  ليتوقف عن ذلك حتي توضح الرؤية الاحداث الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين والدول الأخري، أما المركزي الأوروبي اتجاه التخفيض حتي بداية العام حيث وصلت أسعار الفائده عند مستوي ٢.٦٥٪ في مارس ٢٠٢٥.
المركزي خفض الفائدة الاول منذ نوفمبر ٢٠٢٠، من المتوقع أن يخفض الفائدة بين ١-٢٪ من المرجح يخفض ١٪ فقط ليحفظ علي مستوي معين من السيولة من العملة الأجنبية في أدوات الدين التي تعتبر جزء أساسي رئيسي من الاحتياطي من العملة الأجنبية جزء من الهيكل التمويل للاقتصاد.
هناك عدة عوامل تدعم اتجاة المركزي المصري نحو التخفيض منها انخفاض مؤشر مدير المشتريات خلال شهر مارس ٢٠٢٥ ادني مستوي خلال العام الجاري يهبط المؤشر ٤٨.٥ نقطة،  هو أمر يدعو للقلق لأنها يعبر عن انخفاض الإنتاج والطلب والتوظيف، ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود يؤدي ذلك حدوث ركود مؤقت، علي النقيض يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة لخفض الهيكل التمويلية للشركات وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب الاستهلاكي وزيادة نسبة الاستثمار وتوسع الاقتصادي.
من الضروري علي ذلك خفض من قبل المركزي وتقليص السياسيات التشديدية النقدية خاصةً بعد اتجاة البنوك المركزية في العالم لخفض أسعار الفائدة، كذلك يقلل  العباء علي الموازنة العامة للدولة وتكاليف الاقتراض من أدوات الدين خاصةً مع تبني الدولة سياسية جذب الاستثمارات مقابل أدوات الدين مبادلة الديون والودائع بي استثمارات ومشاريع اقتصادية تدعم الإحتياط وتقلل من مخاطر الائتمان وتقليص حجم الديون وما يتبعها.
الأمر يدعم أرباح الشركات والتوسع في الإنتاج وزيادة الطلب في الأسواق ويتابعها زيادة دور القطاع الخاص الذي بدوره يزيد من معدلات الإنتاج والتصدير والتوظيف ورفع معدلات التشغيل الاقتصادي، يعزز ذلك الإيرادات الضريبية في ظل سياسة محفزات ضريبة من الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.