اتفاقية لمبادلة ديون بـ41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني لتمويل مبادرة التعليم الفني

وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقًا لمبادلة الدين بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني (KfW) لتمويل "المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني" (NCTI) لعام 2021. 

و"المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني" هي إحدى وسائل الدعم متعدد الأبعاد لجهود إصلاح التعليم الفني المصري (Technical Education 2.0).

وتستهدف المشاريع المتنوعة المنفذة في هذا الإطار إتاحة فرص تعليمية أفضل وبدائل أفضل للتأهيل المهني أمام كل المصريين في جميع أنحاء البلاد، إذ إن التعليم عال الجودة والتأهيل المهني المستمر لا يشكلان الأساس للحصول على دخل ثابت وحياة آمنة لكل مواطن فحسب، ولكنهما أيضًا بمثابة المفتاح عندما يأتي الحديث على سوق العمل والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. فصممت "المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني" (NCTI) على أن تأخذ في الحسبان هذه الأبعاد كافة.

وفي هذا السياق، يساهم صندوق مبادلة الدين أيضًا في تمويل "صندوق التطوير الرقمي"، لتمكين المدارس المدعومة من تحديث قدرتها على الربط بالشبكة وتحديث أجهزتها وبرمجياتها، لتكون قادرة على تقديم نوعية من التعليم الفني عال الجودة المواكب لأحدث التطورات، ولتتمكن من إعداد تلاميذها وطلابها للمستقبل بصورة فعالة.

وأوضح البيان أن مبلغ 41 مليون يورو هو جزء من إجمالي مبلغ 240 مليون يورو المخصص للبرنامج الألماني المصري لمبادلة الدين.

ويمكن برنامج مبادلة الدين الحكومة المصرية من الاستفادة من المخصصات التي كانت مرصودة لدفع الأجور والمرتبات وإعادة استخدامها في دعم مشاريع وبرامج محلية مثل "المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني" (NCTI).

وكان قطاع التعليم والتأهيل المهني واحدًا من الأولويات الرئيسية في إطار التعاون الألماني المصري على مدار سنوات عديدة، وبالتعاون مع الحكومة المصرية وبنك التعمير الألماني ووكالة التعاون الدولي الألمانية، فإن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدة لخلق فرص مستقبلية ودفع عجلة التنمية المستدامة وزيادة القدرة على الصمود وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.