خبراء يجيبون.. ماذا سيفعل البنك المركزى في اجتماع الفائدة اليوم ؟

تشهد التوقعات بشأن أسعار الفائدة في مصر تباينًا واضحًا، مع ترقب متزايد لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس.

 تأتي هذه التوقعات في ظل مؤشرات تضخم متقلبة وضغوط اقتصادية محلية وعالمية، ما يضع البنك المركزي في مفترق طرق بين الحاجة للتيسير النقدي ومواجهة التضخم المتصاعد.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي سجل 1.3% في أبريل 2025 مقابل 1.6% في مارس 2025. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العامل لحضر إلى 13.9% في أبريل، مقابل 13.6% في مارس. ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.
الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، رجح أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب اليوم، مع إبقاء احتمالية اللجوء إلى رفعها مطروحة.

وأشار نافع إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% يمنح المركزي مبررًا للتريث في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية في الوقت الحالي، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع معدلات التضخم العام والأساسي خلال شهر أبريل، إلى جانب استمرار الاضطرابات التجارية العالمية، تمثل عوامل ضاغطة قد تجعل خيار التثبيت أكثر ملاءمة.

كما لفت إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي أبدى خلالها تحفظه بشأن خفض أسعار الفائدة، تدعم بدورها توقعات التثبيت، مؤكدًا أن البنك المركزي بحاجة إلى قراءة متأنية للظروف الاقتصادية الحالية قبل اتخاذ أي قرار جديد على صعيد السياسة النقدية.
توقع الخبير المصرفي، ماجد فهمي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مما يستدعي الحذر في اتخاذ قرارات تيسيرية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.

وأشار فهمي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، بحثًا عن عوائد أعلى في أسواق أخرى مثل تركيا. ونظرًا لاعتماد مصر على هذه الاستثمارات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يُعتبر خطوة ضرورية لتفادي أي تقلبات في السوق.
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط ​​175 نقطة أساس يوم الخميس، مواصلا بذلك خفضا بدأه في أبريل في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبيًا.

وكان متوسط ​​توقعات 16 محللا أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ السادس من مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وسمح للجنيه بالانخفاض الحاد مقابل الدولار، وهي إجراءات اتُخذت كجزء من حزمة الإصلاح المالي التي أقرها صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
توقعات بنوك الاستثمار
توقعت شركة «إتش سي» تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده اليوم وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.
يتوقع بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة في مصر 350 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري 2025، لتصل إلى ما بين 21-22% مقابل 25.5% حاليًا.
أكدت وحدة بحوث بنك الاستثمار “هيرميس” أن البيئة مهيأة أمام البنك المركزي المصري لمواصلة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم