البنك الأهلي: تطوير استراتيجية تمويل المناخ بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
أكد البنك الأهلى المصري على أن الاستدامة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية العمل، حيث يسعى البنك من خلال نموذج أعماله الفريد لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة والعملاء والموظفين والشركاء، فضلا عن المواطن المصري، والاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وقال البنك الأهلي المصري إنه يقوم حاليًا بتطوير استراتيجية تمويل المناخ بهدف التوافق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس ورؤية مصر 2030، لمعالجة التحديات البيئية بشكل خاص.
ومن خلال معالجة الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، فإن هذه الاستراتيجية تتبع 3 محاور أولها هو تطوير الالتزام بالعمل المناخي مع رؤية مناخية واضحة المعالم والمناخ الطموح وبأهداف وجداول زمنية عالية المستوى قابلة للقياس الكمي، فيما يتمثل المحور الثاني فى تطوير استجابة البنك الأهلي المصري لتغير المناخ من خلال إجراءات مفصلة، أما المحور الثالث فهو التخطيط حيث يستهدف تضمين أنظمة قياس أداء المناخ في عملية الاستثمار ومن ثم وصولًا إلى استثمارات محفظة البنك الأهلي المصري.
كما اتخذ البنك الأهلي المصري أيضا خطوة أخرى من خلال تطوير استراتيجية تتكون من 4 محاور ممتالية تعالج التحديات الاجتماعية بشكل فريد وهى استراتيجية النمو الشامل والتنوع والمساواة، بما يتماشى مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
وأصدر البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني أول تقرير شامل ومتكامل للبنك عن التقدم المحرز بشأن مبادئ العمل المصرفي المسئول، حيث يبرز التقرير التقدم الذي أحرزه البنك والإنجازات التي حققها في مجال تطبيق مبادئ العمل المصرفي المسئول، بما يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة وما بعد ذلك.
ويتناول التقرير تقييمًا متكاملًا لتأثير محفظة البنك بهدف تقييم مدى تأثير أنشطة الإقراض على طائفة من مجالات التأثير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يلقي التقرير الضوء على الجهود الواسعة التي يبذلها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، إضافةً إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، ويتم توجيه هذه الجهود نحو تعزيز الآثار الإيجابية والتخفيف من حدة أي تداعيات سلبية ممكنة قد ترتبط بمحفظة البنك.
