مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27
انطلقت فعاليات الجلسة الاجرائية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى دورته الـ٢٧ بمدينة شرم الشيخ والذى تستمر فعالياته حتى يوم ١٨ نوفمبر الجارى، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وسط مشاركة دولية من جميع أنحاء العالم.
وتتركز رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف حول تعزيز عمل المناخ الدولي، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التكيُف مع تغير المناخ وحشد تمويل المناخ وتحويل تعهدات المناخ لواقع ملموس على الأرض، مؤكدًا أهمية جهود التنسيق بين اتفاقيات الأمم المتحدة لتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي.
وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، في مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا، وتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015، وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وألقى الدكتور ألوك شارما، رئيس قمة المناخ ٢٦ - COP26، كلمة تتناول ما تحقق خلال العام الماضي، منذ انتهاء قمة جلاسكو.
وتجرى مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ، لوزير الخارجية المصرى السفير سامح شكرى.
ويلقي وزير الخارجية سامح شكري، رئيس COP 27، كلمة يتناول فيها خطة مصر في العمل المناخي، يليه بيان من سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويأتي الانعقاد الهام والتاريخي لقمة المناخ COP27، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا المناخية الحاسمة ومواجهة حالة الطوارئ البيئية العالمية، في خطوة مهمة تستهدف الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.
وتسعى مصر- التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا- إلى تهيئة الأجواء؛ لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.
كما عززت مصر- التي بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - قدراتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، والتي تركز على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية.
