خبير مصرفي يعدد مزايا رفع الاحتياطي الالزامي لـ 18%
القرار يستهدف كبح جماح التضخم بالتحكم في نسبة السيولة المطروحة
ارتفاع الفائدة 1% يقابله عجز تقريبا 50 مليار جنيه في الموازنة العامة
قال الخبير المصرفي الدكتور أيمن حسن، عضو مجلس كلية الدراسات العليا بالاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية، إن قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذة من قبل لجنة ادارة السياسات النقدية في الجلسة المنعقدة يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022، بتثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب جاء مخالفا لتوقعات العديد من الخبراء وبيوت الخبرة.
وأضاف حسن أن قرار البنك المركزي المصري جاء مستخدما أداة أخرى من أدوات إدارة السياسة النقدية وذلك بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%؛ ومن المعروف أن البنك المركزي يلجأ لهذه الأداة في نطاق ضيق فلو نظرنا لتحريك نسبة الاحتياطي خلال عشر سنوات من الآن سنجد أن نسبة الاحتياطي تم خفضها إلى 12% بدلا من 14% في مارس 2012، ثم مزيد من التخفيض في يونيو 2012 إلى 10% ثم قرار رفع النسبة في أكتوبر 2017 مع مرحلة التعويم إلى 14%، الأمر الذي يؤكد أنها أداة تلجا لها إدارة السياسة النقدية في حدود ضيقة.
وأوضح حسن أن هناك العديد من التساؤلات حول قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي، والذي يمكن تبسيطه في عدة نقاط وهي سحب نسبة من السيولة المحلية الاجمالية، فمن المعروف أن إجمالي السيولة المحلية تمثل مجموع البنكنوت خارج البنوك والمركزي بالاضافة إلى اجمالي الودائع بالعملة المحلية والأجنبية في البنوك، وحين يقرر البنك رفع الاحتياطي فهذا يعني سحب نسبة من السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي نفسه وبالتالي تقييد عمليات عرض الائتمان وضبط السيوله في السوق دونما تحميل الدين العام والموازنة العامة للدولة باعباء اضافية، ويمكن القول أن كل ارتفاع مقداره ١٪ للفائدة يقابله عجز تقريبا ٥٠ مليار جنيه في الموازنة العامة، بجانب مراعاة الدين العام فكل رفع 1 % بسعر الفائدة يزيد معه أعباء الدين العام بنحو 28 مليار جنيه.
وأضاف أن اتخاذ البنك المركزي قرار برفع الاحتياطي الالزامي على البنوك كاداة من أدوات السياسة النقدية يمكن أن يحقق عدة أهداف أساسية أولها كبح جماح التضخم بعمل تحكم في نسبة السيولة المطروحة من قبل القطاع المصرفي في صورة قروض ومن ثم التاكيد على جودة القروض الممنوحة أوما نسميه جودة الأصول وهو مؤشر هام من مؤشرات السلامة المالية لوحدات القطاع المصرفي وذلك وصولا لهدف تحقيق استقرار اقتصادي على المدى القصير وبالتالي الحفاظ لاقصى مدى على القيمة الشرائية للعملة المحلية.
واختتم الخبير المصرفي قائلا: "من المعروف ان القطاع المصرفي المصري أحد اقوي القطاعات المستقرة ومن ثم يستطيع تحمل هذه التكلفة مقابل دعم الاقتصاد القومي في هذه المرحلة، ولاشك ان القرار قد يرفع من تكلفة التمويل الحكومي "أذون الخزانة" على الدولة خلال الفترة المقبلة مع تراجع السيولة المتاحة بالبنوك، ولكن في نفس الوقت قد يؤدي إلى جذب بعض استثمارات الأجانب في هذه الأدوات بعد أن تراجعت بشكل حاد في الشهور الماضية بسبب تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية مع اندلاع حرب أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة الأمريكية".
وتابع: "أنه قرار مبشر بادارة مهنية محترفة على راس القطاع المصرفي المصري نتوقع منها المزيد من القرارات المصوبة والمعالجة والتي تهدف الى الاستقرار المالي والنقدي وتدفع نحو مزيد من الانتاج والتنمية بادوات مالية جديدة في الفترة القادمة".
