خبراء: «رأس الحكمة» خطوة استراتيجية نحو تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية

أجمع العديد من الخبراء الذين استطلع “إيكونمي 24 “ أرآئهم حول صفقة مشروع رأس الحكمة أنها خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وتوقع الخبراء أنه من خلال مشروع رأس الحكمة، أن تشهد مصر طفرة اقتصادية كبيرة تُسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر أكثر فعالية واستدامة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار.

في البداية قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، إنه يوجد علاقة كبيرة جدا بين صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات وبين التأثير على السوق بشكل عام، الصفقة في حد ذاتها إذا تحدثنا عن دخول 24 مليار دولار سيولة لمصر بالإضافة إلى الـ11 مليار دولار الودائع بالمركزي أصبحت ملك مصر وغير مضطرين لتدبير هذه المبالغ في حين كان تم طلبها من الإمارات.

وأشارت سهر الدماطي إلى أن هناك تأثير ايجابي إلى جانب ذلك استثمارات بحوالي 150 مليار دولار بمعني مدينة كاملة متكاملة، ستساعد في فك حالة التكدس مثلًا بالإسكندرية فهذا يعني توسع جغرافي مطلوب، إلى جانب أن هذه المدينة ستكون سياحية كبيرة فبفتح العديد من الفنادق والمطارات بمعني أن هذ المشروع سيجلب سياح كثيرة في هذه المنطقة هذا يعني أن جميع القطاعات  الإنتاجية سوف تعمل من (حديد واسمنت إلخ...) سيؤدي إلى تقليل البطالة، ولاشك أنه مشروع قوي وضخم وله أبعاد وايجابيات كثيرة.

من جهته قال الخبير المصرفي عز حسانين، إن صفقة رأس الحكمة تعد من الصفقات الجيدة ومثلما قال رئيس الوزراء انها من أكبر الصفقات الاستثمارية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر التي دخلت مصر لجميع قطاعات الأقتصاد المصري التي استقبلت جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع الأحوال كان متوسط دخول هذه الاستثمارات من 6 إلى 10مليار دولار  سنويًا وكان بيستحوذ القطاع الصناعي على حوالي 3 ونص مليار دولار منهم وقطاع الخدمات حوالي 3ونص مليار دولار أيضًا.

وأكد عز حسانين على دخول 20 مليار دولار للبنك المركزي خلال اسبوعين وذلك ينتج عنه عملية انتعاشة وسيولة داخل المركزي  ويعطيه أريحية لمساعدته على عمل استقرار لسعر الصرف  الحالي 31 جنيه تقريبًا وبالتالي لا حاجة لتعويم ولا تحريك لسعر الجنيه حاليًا، وأيضا يعطي للبنك المركزي الفرصة لتدبير دولار للأعتمادات المستندية ومستندات التحصيل للاستيراد التي كانت مفتوحة لفترة طويلة وعملت تكديس للبضائع بالجمارك بالتالي سيتم تدبير دولار مع ارسال التحويلات للمصدرين الخارجيين وبالتالي سيتم الأفراج عن كثير من البضائع المكدسة وهذا يعطي اشارة للسوق عن بداية تدبير الدولار للمستورين بالتالي لا حاجة للدولار من السوق السوداء وبالتالي يحدث انخفاض للسعر مثلما لاحظنا إلى أن وصل لـ49 أو 50 جنيه من يومين إلى الأن.

وأضاف الخبير المصرفي أن هذا يعطي فرصة جيدة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وفي نفس الوقت يكون لدية سيولة دولارية يغطي بيها بعض الألتزامات الخارجية التى ستتم الفترة القادمة وهيعطي اشارة للسوق السوداء انه سيتم تدبير العملة وبالاضافة لانخفاض السعر يحدث زُعر ويلجأ المتعاملين ببيع الدولار ويتم التخلص منه.

في سياق متصل.. قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، إن مشروع رأس الحكمة يصنف من المشروعات Mega Project وذلك لحجم التكلفة الاستثمارية 150 مليار دولار أمريكي والتي ستساهم في العديد الجوانب في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات أهمها 35 مليار دولار التي ستدخل للاقتصاد المصري خلال شهرين منهم 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي المصري والتي سيتم تحويلهم بالجنية المصري بالسعر الرسمي نحو التكلفة الاستثمارية للمشروع وبالتالي إنهاء الالتزام نحو تلك الودائع الدولارية.

وأضاف شوقى أن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار مقارنة باستثمار أجنبي مباشر 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 فسيكون عامل مساعد لزيادة الموارد الاقتصادية الدولارية.

وأوضح الخبير المصرفى أنه من المتوقع أن تقوم مؤسسات التصنيف الائتماني خلال العام الحالي بتعديل تصنيفها الائتماني ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري وخفض حالة عدم اليقين تجاة تلك المؤسسات من سداد الديون الخارجية، إلا أنه لم يذكر في تاريخ الاقتصاد المصري أنه لم يقم بسداد أى من التزاماته بغض النظر عن المشروع الضخم الحالي.

ومن جهته قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين عام صندوق مجلس العقار المصري، إن مشروع رأس الحكمة صفقة تاريخية وتمثل نجاح كبير لقطاع التطوير العقاري في إنقاذ الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو في ظل الأزمات.
وأوضح أن تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالي ويخلق فرص استثمارية واعدة لجميع الشركات الوطنية ويخدم القطاع السياحي في المقام الأول وتشغيل الشباب.

وأكد أن اجتذاب الحكومة لكيانات استثمارية أجنبية من خلال الشراكة تضمن لمصر العديد من العوائد والاثار الإيجابية لانتعاش الاقتصاد وتدبير العملة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف، تؤمن الشراكات مع الأجانب تدفقات دولاريه بشكل سريع، كما أن نجاح الحكومة في ابرام صفقة بقيمة 35 مليارات دولار تنهي أزمة الدولار والسوق الموازي للعملة الأجنبية، كما تعزز ثقة المستثمرين في الاستثمارات المصرية ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وموارده.

وفي نفس السياق..قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مشروع رأس الحكمة والشراكة الاستثمارية مع الامارات فيه يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات ويعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام وانه واعد في مستقبله.

و أوضح داكر عبد اللاه أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية في رأس الحكمة كثيرة اولها توفير الدولار بشكل كبير خاصة أنه سيدخل الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين تقريبا وهذا يعني استقرار في سعر الدولار وتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج والصناعة وبالتالي تراجع في اسعار السلع والمنتجات التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار  وكذلك توافر الخامات اللازمة للانتاج وتوافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة.

وقال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطني حيث جاءت في توقيت حرج وفي ظل أزمة الدولار والتضخم.

واضاف السويدي، هذه الصفقة والتي تبلغ 35 مليارات دولار ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية علي المدي القصير.
وتابع، حكومة مدبولي قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية في القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لأنهم العناصر الأساسية التي يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد الخبير العقاري العالمي الدكتور خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن اتفاقية رأس الحكمة التي جرى توقيعها مؤخرا ستسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين الامارات ومصر.
وتوجه د.المحيربي بالشكر والتقدير الى حكومة كلا البلدين الشقيقين لحرصهما على اطلاق هذا المشروع العملاق الذي من شأنه أن يحول منطقة رأس الحكمة الى وجهة سياحية عالمية مميزة تستقطب ملايين الزوار والسياح سنويا، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتساعد في توفير الاف فرص العمل، وتنفيذ مشاريع عملاقةومميزة في مجالات مختلفة.