قيادات البنوك: قرار المركزي برفع اسعار الفائدة يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز التدفقات الدولارية ويقضي على السوق السوداء

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال المركزي إن هذه القرارات تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

بدايًة.. قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر CIB، إن قرارات البنك المركزي المصري تعطي نظرة مستقبلية إيجابية لقدرة مصر في الوفاء بالتزامتها، وتأتي كنتيجة لخطة الدولة والبنك المركزي المصري لتصحيح المسار وكيفية الاستخدام والتوجيه الصحيح للموارد الدولارية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الضخمة التي دخلت مصر مؤخرًا، مشيرًا أن ذلك يبعث رسالة قوية بقدرة مصر على الوفاء بإلتراماتها الخارجية.
وأوضح “عز العرب” أن تلك الموارد الدولارية سوف تُساهم في تدعيم صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، مما يعطي قوة للبنك المركزي للتدخل في السوق في حالة خروج الاسعار عن نطاق ما يطلق عليه "القيمة العادلة للجنيه”.
وأشار إلى أن ذلك سوف يترتب عليه توليد عملة محلية، وهي حق الدولة في البيع مقابل الدولار للبنك المركزي، بحوالي تريليون جنيه تقريبًا، مما سوف يخفض بدوره من الدين المحلي لوزارة المالية لتسديد جزء من الحساب المكشوف بينها وبين المركزي وهو ما كان سببًا أساسيًا في ارتفاع مُعدلات التصخم.
وأوضح أن النظرة الإيجابية من العالم الخارجي أدت إلى تخفيض ما يطلق عليه تكلفة تأمين ديون مصر، والتي كانت حوالي 16% فوق سعر العائد، وهو ما كان يشير إلى عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات، ولكن انخفضت تلك التكلفة لتصل إلى حدود الـ 5%، وهو ما يُعد طفرة في التقييم الائتماني لمصر.
ولفت “عز العرب” أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يتم تحديده من قِبل البنك المركزي أو الحكومة، ولكن يتم تحديده قوى العرض والطلب بالسوق.
 

من جانبه.. قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 6% على الإيداع أو الإقراض يهدف إلى القضاء على السوق السوداء " السوق الموازية" والمضاربة على الدولار، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والنقدي للسوق المصري.
وأضاف "بدير" في تصريحات خاصة لموقع ايكوومي 24  أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي.

وفى سياق متصل.. أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائيًا على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار علاء فاروق أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلًا عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.