التمويل والبنوك

المركزي: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل 7.7% بشكل مبدئي بالربع الثاني

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق سجل 7.7% بشكل مبدئي خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس التأثير الإيجابي والقوي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال ذروة جائحة فيروس كورونا لذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف المركزي فى تقرير السياسة النقدية، أن البيانات الفعلية تشير لارتفاع معدل النمو ليسجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، ما يشير أن معدل النمو سجل 3.3% في المتوسط خلال العام المالي 2020/21.

وأوضحت البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2021 أن التحسن الذي شهده معدل النمو جاء في الأساس نتيجة المساهمة الموجبة للاستهلاك وكذا انحسار الانكماش في المساهمة غير المواتية لإجمالي الاستثمارات المحلية.

وساهم كلاهما مجتمعان بـ5.3 نقطة مئوية تجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بــ3 نقطة مئوية خلال الربع السابق له، وبالرغم من ذلك، تضاعفت المساهمة غير المواتية لصافي الصادرات نتيجة اتساع عجز الميزان الجاري، مسجلة سالب 2.4 نقطة مئوية لتحد بشكل جزئي من المساهمات الموجبة لكل من الاستهلاك وإجمالي الاستثمارات المحلية.

وأوضح التقرير أنه من منظور آخر، جاء التحسن المشهود في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2021 نتيجة المساهمات الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص والعام، مسجلان 2.4 نقطة مئوية و1.1 نقطة مئوية على الترتيب مقارنة بــ3.3 نقطة مئوية وسالب 0.3 نقطة مئوية خلال الربع السابق له، ومع ذلك، فإن المساهمة السالبة لصافي الصادرات مستمرة في تشكيل عامل ضاغط على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج مسجلًا 1.5% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بــ0.4% خلال الربع السابق له، وذلك على خلفية التحسن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص.

واستمرت مساهمة القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي، لتساهم بشكل ايجابي تجاه الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج، وبمساهمه قدرها 1.2 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بــ0.4 نقطة مئوية خلال الربع السابق له.

وإضافة للمساهمة الموجبة لاستخراجات الغاز الطبيعي، لا يزال تحسن نشاط القطاع الخاص مدعومًا بانحسار المساهمات غير المواتية لكل من السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية مقارنة بالربع السابق.

وبشكل مماثل ارتفعت مساهمة القطاع العام بشكل طفيف تجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل مسجلًا 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021 الإنتاج مقارنة بصفر نقطة مئوية خلال الربع السابق له.

وجاء الارتفاع الطفيف في نشاط القطاع العام مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل استخراجات الغاز الطبيعي والحكومة العامة، إلا أن قطاعي تكرير البترول واستخراجات البترول استمرا في تشكيل عامل ضاغط على تحسن نشاط القطاع العام للربع الثاني على التوالي.