تحليلات ومقالات

خطوة نحو التمويل المستدام

شهد السوق المصري خلال الفترة الماضية عدد من القرارات من الجهات المنظمة والمسئوله عن سوق التمويل التي تهدف إلى توفر الخدمات والمنتجات المالية المخصصة للأفراد الأقل دخلًا نتيجة لتركيز البنوك على شريحة ضيقة من العملاء الأكثر ربحًا والأقل مخاطرة.

و برزت الحاجة لوجود قواعد تنظيمية لتشجيع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على الإقراض المسؤول الذي يأخذ في الاعتبار الأبعاد المجتمعية والبيئية وكذلك دعم الوصول إلى التمويل للقطاعات الأكثر تهميشاُ بما في ذلك الأفراد من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الأضعف والشركات الصغيرة والمتوسطة

ما هو التمويل المسؤول ؟

يمكن تعريف التمويل المسئول بالسياسات والإجراءات التنظيمية التي من شأنها تحفيز المؤسسات المالية على تقديم التمويل للعملاء ذوي الدخل المنخفض وغير المستقر لتمكينهم من الوصول إلى خدمات مالية وغير مالية عالية الجودة بأسعار معقولة.

 يأخذ التمويل المسئول في الاعتبار القضايا الاجتماعية والبيئية في اتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار للمؤسسات المالية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 

الحاجة إلى التمويل المسؤول مقابل التمويل العادي

مع الممارسات المالية الحالية، غالبًا ما يكافح الأفراد الأكثر تهميشاُ والشركات الصغيرة للوصول إلى التمويل نظرًا لعدم وجود تاريخ ائتماني أو عدم كفاية الضمانات المقدمة نتيجة لذلك يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية السائدة. 

يملأ التمويل المسؤول هذه الفجوة من خلال تقديم المنتجات والخدمات للشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى التمويل ولكن لا يمكنهم الوصول إليه، مما يخلق قيمة اقتصادية من خلال التوظيف الذي تخلقه الأعمال التجارية الجديدة. من ناحية أخرى، يعالج التمويل المسؤول مشكلة التأثير البيئي من خلال تمويل الأعمال الصديقة للبيئة فقط مثل التحول إلى الطاقة النظيفة، أو الصناعات التي لها تأثير أقل على تغير المناخ (المشاريع الخضراء المستدامة).

التوصيات

  • إطلاق صندوق التمويل المسؤول بمشاركة الجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى: يتمثل أحد قيود النمو الكبيرة في هذا القطاع في الافتقار إلى صندوق تمويل مسؤول مخصص من شأنه أن يفتح استثمارات كبيرة للقطاع الخاص ويزيد من تأثير القطاع على الفئات المستبعدة والمحرومة.
  • إطلاق صندوق ضمان  أو إعفاء ضريبي لمقدمي التمويل المسؤول: يمكن أن تغطي آلية الضمان مخاطر الديون المعدومة على المدى الطويل، ويمكن للإعفاء الضريبي أن يشجع مقدمي التمويل المسؤول مما يسمح لهم بضخ المزيد من الاستثمار في هذا المجال
  • وضع مبادئ توجيهية للتمويل المسؤول للبنوك: تهدف إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع شرائح المجتمع وضمان العدالة والمنافسة بين الممولين.
  • إنشاء مركز استشارات الديون لعملاء التمويل متناهي الصغر: لمواجهة تحديات التخلف عن السداد والمديونية المفرطة وإعداد خطط لإعادة هيكلة الديون والسداد للعملاء
  • تحفيز تمويل الأعمال التجارية الاجتماعية التي تشارك في تقديم حلول لمشاكل التنمية طويلة الأمد في مجالات مثل الصحة والمياه والتعليم وتمكين المرأة وريادة الأعمال.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط