التمويل والبنوك

تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنم

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، برئاسة الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، وبحضور السفيرة لمياء مخيمر مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للاستفادة منها في هذا الشأن.

وضم الوفد راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المسؤولين بالبرنامج ووزارة الخارجية.

ووقع على هامش اللقاء اتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسؤولي الجهاز.

وقالت نيفين جامع إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز، إذ يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاما نجحا خلالها في دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيًا وماليًا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التى تتفق مع المعايير الدولية، كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التى أسهمت فى توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر، وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.

وأوضحت جامع أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يأتي استكمالًا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية، ما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادي، الذي حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.

وأضافت أن هذا الاتفاق الجديد سيسهم فى تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما أكدت أنه تعاون جديد يأتى فى ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرًا لأزمة كوفيد - 19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام، ما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذي يشهد نموًا سريعًا في مصر.

وقالت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، إن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق أكثر من 3 ملايين فرصة عمل وتقديم أكثر من 100 ألف خدمة غير مالية.

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي"، مؤكدة أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-19 للحد من آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الأخضر والمستدام، لعدم ترك أحدًا يتخلف عن ركب التنمية." 

ووجهت السفيرة لمياء مخيمر مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استجابته الدائمة لدعم الأولويات التنموية للدولة، وأعربت عن سعادتها بهذا المشروع الذي يأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتمكين الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، وبشكل خاص في ضوء الأعباء الإضافية التي مثلها وباء الكورونا على صغار المستثمرين حول العالم.

وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومى لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات، إذ تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها.

وأضاف أن الاتفاق الجديد سيسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز، ما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات، كما سيؤدى إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التي يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه عبر رقمنة بعض الخدمات التى يقدمها الجهاز وإتاحتها إلكترونيًا.

وصرحت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدمًا وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 التي قامت بالتأثير سلبًا على هذا القطاع".

وأكدت أبو الحسن استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع، لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد.