مصطفي امين يكتب.. البورصة المصرية بين القمم التاريخية
تشهد البورصة المصرية حاله من الإيجابي مستويات تجاوزت 37000 خلال الجلسات السابقة، ترجع زيادة أسعار الأسهم داخل البورصة المصرية علي اثر تراجع التضخم الي مستويات أقل11.7% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس، هو مايعني انخفاض في تيرة إرتفاع الاسعار وخاصة الغذائية والسلع الأساسية.
الأمر ينعكس إيجابيًا في إنخفاض تكاليف الإنتاج والمواد الأولية لبعض الصناعات ومدخلات التشغيل الأمر الثاني مع استقرار التضخم تنخفض وتيرة صعود الأجور والرواتب مما يعزز فهي تحتل المركز الثاني أو الثالث في تكاليف الإنتاج من حيث التكاليف، الشق الثاني مرتبط بي اتجاه البنك المركزي في خفض الفائدة التي وصلت إلي 21%22% علي الإيداع والإقراض بي معدل خفض منذ بداية العام وصل 6.25% ينعكس إيجابًا على أرباح الشركات في إنخفاض تكاليف التمويل وتمويل رأس المال العامل للشركات والعملية المستمرة التي تحتاج عملية تمويل بشكل كبير ودائم وخاصة في بعض الصناعات والأمر يترتب عليه ارتفاع هوامش ربحية الي جانب إعادة تقييم للأسهم، الأمر ينعكس إيجابيًا على أرباح البنوك فخفض الفائدة يشجع علي الاقتراض وخاصةً الاقتراض الاستهلاكي الذي أصبح جزء أساسي من سلوك الأفراد داخل المجتمع مما يدفع مؤشر مديري المشتريات الي تحسن بشكل كبير والذي يدل علي توازن الأسواق في ظل عملية العرض والطلب، ارتفاع الطلب علي الإقراض يعزز من زيادة أرباح البنوك تشغيل الجيد الي جانب تقليل السياسات النقدية التشديدية يزيد من سيولة النقدية للبنوك وإتاحة مزيد من فرص الإقراض عن طريق تقليل المركزي سحب سيولة من البنوك.
الأمر في ظل زيادة الطلب في السوق يقلل من فرص الركود في الأسواق يعزز زيادة الربحية، في ظل إنخفاض قيمة الدولار نسبيًا استقرار سعر الجنيه، ربما الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تعزز من فرص استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار علي المدي القصير كما تعمل أيضًا علي استقرار أسعار الطاقة والمحروقات مما يساعد علي خفض وتيرة التضخم ورفع الأسعار الذي يتأثر اسعار المحروقات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي العام المقبل، زيادة دور القطاع الخاص يعزز من فرص مزيد من إصلاحات في سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المدرجة سواء من القطاع الخاص او شركات التابعة للدولة يعزز من زيادة رأس المال السوقي وضع الأموال في قنوات استثمارية سليمة مع تعزيز العائد على فئات المجتمع كما تعزز من فكرة الشمول المالي والقطاع المالي الغير المصرفي.
البورصة المصرية مراه مستقبلي تلك الاصلاحات والتطورات الهيكليه داخل الاقتصاد، كما ستكون دور فعال تمويل الشركات المدرجة داخلها من خلال بدائل تمويلية مختلفة كما يعزز من الشفافية والافصاح التي تتميز به قوانين ولوائح البورصه المصريه وتحت رقابه الهيئه العامه للرقابه الماليه، التي تعمل علي تعزيز بيئة الاستثمار معالجة اي معوقات مع الحفاظ على سلامة التعاملات وسلوك المتعاملين الجيد بما يحقق مصلحة السوق والاقتصاد.
لدينا فرص نمو جيدة داخل الاقتصاد وسوق الأوراق المالية المصرية، مستفيد من تشريعات وقوانين تدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية زيادة الناتج المحلي الإجمالي منعكس بي التأكيد من أداء الشركات والوحدات الاقتصاديه.
