عملاء «ماونتن فيو» و«ذا مارك» بالساحل الشمالي يطالبون بحل مشاكل التأخير في التسليم

طالب عدد من عملاء مشروعات «ماونتن فيو» و«ذا مارك» بالساحل الشمالي، بإيجاد حلول لمشكلة تأخر تسليم وحداتهم، بعد مرور نحو ست سنوات على المواعيد المقررة للتسليم، دون تنفيذ الأعمال الإنشائية على أرض الواقع، وفق تصريحات العملاء.

وأشار بعض المتضررين في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن العقود الموقعة مع الشركة المطورة تعود إلى عام 2016، وكان من المقرر التسليم في 30 أغسطس 2019، إلا أن المشاريع لم تشهد أي تقدم ملموس حتى الآن، وذكر أحد العملاء أن التأخير تسبب في خسائر مالية ومعنوية لهم.

وطالب العملاء بتدخل الجهات الحكومية المختصة لمراجعة العقود المبرمة بين المطورين والمشترين، وتفعيل الرقابة على مشروعات التطوير العقاري لضمان حماية حقوق المشترين، وتجنب تكرار مثل هذه الحالات.

وأشارت إحدى المتضررات إلى الحاجة إلى تنظيم السوق العقاري، بحيث تمنح العقود للعملاء ضمانات كافية وتحافظ على حقوقهم، دون أن تكون الصلاحيات الكبرى حكرًا على المطورين فقط.

وفي وقت سابق، صرح وزير الإسكان بأن الوزارة تتابع شكاوى العملاء المتضررين من تأخر تسليم الوحدات، إلا أن بعض المتضررين أعربوا عن قلقهم من استمرار التأخير في العديد من الحالات، مؤكدين أن هناك عملاء لم يحصلوا على وحداتهم منذ أكثر من 10 و15 سنة.

وتأتي هذه المطالبات في ظل دعوات متزايدة من جهات ومراقبين بضرورة زيادة الرقابة على المطورين وربط الإعلان عن المشروعات الجديدة بمدى التزام الشركات بمواعيد التنفيذ والتسليم، لضمان حقوق العملاء وتقليل المخاطر المالية المحتملة.