خبراء: مبادره الـ 150 مليار جنيه تدعم عجلة الإنتاج.. وتسهم فى مواجهة التحديات العالمية
الدكتور عز الدين حسانين: تهدف لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على الدولار
الدكتور رمزي الجرم: ارتفاع الفائدة يضعف قدرة الشركات في الحصول على القروض
رحب خبراء مصرفيون بإطلاق مجلس الوزراء لمبادرة الـ 150 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والصناعة لمدة خمس سنوات، لافتين إلى أنها تعد خطوة جيدة نحو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الصادرات وتخفيف الطلب على العملة الصعبة.
وأضافوا أن المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة المحلية وسد فجوة الإنتاج والاستيراد خاصة مع تقييد اجراءات الإستيراد وتقليل الإعتماد على الواردات وتقليل الاعتماد على الاحتياطي الدولاري والأصول الأجنبية بالبنوك.
فى البداية قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، إنه بلاشك أن مبادرة الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري في تمويل الشركات والمؤسسات الزراعية والصناعية بحجم تمويل 150 مليار جنيه لتمويل شراء الالات والمعدات وتمويل رأس المال العامل تعتبر هامه جدا في تلك الظروف الصعبه التي يمر بها الائتمان المالي للشركات والصناعات وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة اللذين يحتاجان إلى دعم خلال الفتره الحالية.
وأضاف أن هذا القرار يهدف لتوطين الصناعة المحلية وسد فجوه الإنتاج والاستيراد خاصة مع تقييد اجراءات الإستيراد وتقليل الاعتماد على الواردات وتقليل الاعتماد على الاحتياطي الدولاري والأصول الأجنبية بالبنوك.
وأشار إلى أنه من أسباب إطلاق مجلس الوزراء لهذه المبادره هو ارتفاع تكاليف الاقراض والخصم المعلنة من البنك المركزي المصري والتي وصلت إلى 17.25 % بخلاف هامش ربح من البنوك لن يقل عن 3% مما يدفع تكاليف التمويل للشركات إلى ما يتجاوز 20% سنويا مما يتسبب في زياده في تكاليف الانتاج وبالتالي زياده أسعار المنتج النهائي وبالتالي المساهمه بشكل مباشر في زياده التضخم بخلاف تقليل التنافسية للمنتج المحلي القابل للتصدير فنفقد فرص تصديرية وبالتالي عملة أجنبية.
من جهته قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، إن ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 3 % في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام المُنقضي أدى إلى طرح بعض البنوك لمُنتجات مصرفية بأسعار عائد مُرتفع للغاية، لم تشهده الأسواق المصرفية من قبل، حيث تم زيادة فائدة حد الإقراض عند مستوى 24.5٪ مما كان له تأثير على عدم قدرة الشركات والكيانات الإقتصادية على طلب القروض والتسهيلات الائتمانية مما سيؤدي إلى عدم إنشاء خطوط إنتاج جديدة او تطوير القائم منها، فضلا عن إرتفاع تكلفة الإئتمان.
وأضاف الجرم ان الشركات والكيانات الاقتصادية سَتتُعرض إلى مخاطر التَعثر نتيجة لعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والموردين، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج دائمًا إلى ائتمان رخيص، يتناسب مع حجم تلك النوعية من الشركات، مما سيترتب عليه زيادة تكلفة إنتاج السلع، وبالتالي زيادة أسعارها، والذي يَدعم ويُعزز استمرار الضغوط التضخمية لفترة طويلة من الوقت، وما يلقي بظلاله على سوء الأحوال الإقتصادية والمعيشية للأُسر.
وأشار إلى أن هذا التوجه يَهُدف بالأساس إلى تشجيع القطاع الخاص في المُشاركة الفعالة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مُستدامة، تتواكب مع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وتوصيات صندوق النقد الدولي في شأن إصلاح المالية العامة للدولة، فضلا عن زيادة مُكون القطاع الخاص الصناعي في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، حيث نجد ان دعم أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية والجاري مدين من جهة، والإفراج عن السلع الأساسية ومُستلزمات الانتاج من جهة أخرى.
وأوضح أن مباردة الـ 150 مليار تأتي في ظل تقييد أو تجميد المبادرات التمويلية التي كان قد طرحها البنك المركزي المصري في وقت سابق، بعد نقلها للوزارات المعنية خلال الفترة القليلة الماضية، وبما يؤكد على أن الدولة لديها إصرار على دعم عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ القرارات الاقتصادية الصعبة والجريئة التي تَبنتها الحكومة والبنك المركزي، والتي أصبحت من الأمور المُلحة، من أجل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ونقدية عاجلة.
والجدير بالذكر ان المُبادرة التمويلية بقيمة قدرها 150 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والصناعة، لمدة خمس سنوات، بفائدة بسيطة بمعدل 11٪، يخصص مبلغ 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، والباقي وقدره 10 مليار لتمويل شراء السلع الراسمالية اللازمة لتلك القطاعات.
