التمويل والبنوك

أبرزهم الادخار الرقمي.. 4 مشروعات مستقبلية للبنك المركزي ضمن مبادرة الشمول المالي

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

قال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، أنه يخطط لبعض المشروعات المستقبلية والتي تتلخص فيما يلي: 
1-التعرف على هوية العملاء الكترونيًا - (E-KYC) الهوية المالية الرقمية

تهدف منظومة اعرف عميلك الالكترونية الى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة الكترونية آمنة المستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من انشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب الى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.

2-الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول

يهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم "Alternative Credit Scoring". وقد تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة خلال عام،۲۰۲۱، ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني -1 Score للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الالكترونية.

3-العملات الرقمية للبنوك المركزية

استكمالًا للخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.

- وقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة الملف وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، حيث يحرز البنك المركزي المصري تقدمًا في تلك الدراسة المشار إليها.

4-وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في جمهورية مصر العربية

تعتبر البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشمول المالي، فكانت الحاجة إلى ضرورة وضع الإطار الرقابي والتشريعي لاستحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة إلكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء، حيث يعمل البنك المركزي المصري حاليًا على وضع الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية.