وسط تزايد توقعات التثبيت.. المركزي يحسم أسعار الفائدة اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى سابع اجتماعاتها هذا العام اليوم الخميس لحسم مصير أسعار الفائدة، حيث توقع خبراء بأن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

فى البداية، قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إنها تتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها اليوم الخميس، حفاظًا على النمو الاقتصادي.

وأضافت السويفي في أنه لا توجد أية ضغوط تضخمية تؤدي إلى رفع الفائدة، لافتة في نفس الوقت إلى ما يحدث في الدول المتقدمة من احتمالية رفع أسعار الفائدة واحتمالية خروج تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة بشكل عام، ومصر أحد هذه الأسواق.

وأكدت السويفي ضرورة الحفاظ على أسعار فائدة تنافسية وهو الوضع الحالي، لا سيما وأن مصر لديها وضع منافس بالنسبة لأسعار الفائدة الحقيقة التي تقدمها للمحافظ الاستثمارية، وبالتالي هناك حاجة للحفاظ على جاذبية مصر كواجهة للمحافظ، وفي نفس التوقيت التضخم منخفض جدًا، لذلك لا يوجد حاجة لرفع الفائدة، وبالتالي سيتجه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة.

من جانبها، توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده اليوم الخميس.

وقالت دوس، إن “معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم”.

وتابعت: “نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.”

واستطردت: “مع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبًا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022). هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبًا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور وصفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام)، من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم”.

وفى سياق متصل، توقعت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام الحالي.

وأضافت بدير إنه في حين أن السياسة النقدية أكثر ملاءمة للسيطرة على التضخم الواسع النطاق المدفوع بالطلب، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للتضخم الذي يحركه العرض، إذ إننا ما زلنا نشهد ظروفًا قاسية تغذي التضخم في البلدان المتقدمة، من سلسلة التوريد والطاقة ونقص العمالة”.

وأشارت إلى أن “مصر تمكنت من تجنب تداعيات الأزمة الحالية بسبب المخزون الكافي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والجهود المتزايدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية، وما زلنا نرى هذه العوامل تلعب دورها على المدى القصير، مع إبقاء التضخم مرتكزًا حول هدف البنك المركزي المصري”.

واستطردت: “ستعتمد الخطوة التالية للبنك المركزي المصري بشكل أساسي على تطور الديناميكيات العالمية، بما في ذلك إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التناقص واستمرار قيود العرض”.

واختتمت: “لذلك، فإن الوضع الراهن هو أفضل قرار استراتيجي، ونتوقع أن يظل السعر معلقًا حتى نهاية عام 2021، وفي ذلك الوقت يجب أن يكون البنك المركزي أكثر ثقة في قوة الانتعاش الاقتصادي”.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي فى 2021، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.