التمويل والبنوك

وزير الكهرباء يلتقي رئيس بنك CITI للأسواق الناشئة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك

لقاء وزير الكهرباء
لقاء وزير الكهرباء مع رئيس مجلس إدارة بنك CITI للأسواق الناش

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نفيد كمال رئيس مجلس إدارة بنك CITI للأسواق الناشئة المصرفية للشركات والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

ورحب الدكتور شاكر بالتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، إذ تعد رغبة البنك فى المشاركة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار شاكر إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وتحويل العجز فى الطاقة إلى فائض.

وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية، بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وتابع أن فى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، إذ تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1،5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، إضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير الخدمات بالقطاع فى مجال التوزيع، موضحًا أنه جارى العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر، وكذلك تطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى أنحاء الجمهورية كافة لرفع مستوى جودة الأداء.

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، إذ تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وكشف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام، مضيفًا أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق نوايا مع عدد من الشركات المتخصصة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.  

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، إذ تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأشار إلى اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، لافتًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، وكذلك الربط مع السودان ويجرى حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجارى استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، إضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

ولفت شاكر إلى أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

من جانبه، أشاد نفيد كمال بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربًا عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتطوير وتحديث مراكز التحكم، إضافة إلى تطوير شبكات التوزيع  وإستخدام الطاقات المتجددة فى تحلية المياه.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى المجالات كافة، وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع بنك CITI في استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه، إضافة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير الذى يقوم به القطاع فى شبكات توزيع الكهرباء على أنحاء الجمهورية كافة.  

الأكثر مشاهدة