التمويل والبنوك

المركزي: أكبر 5 بنوك توظف أكثر من نصف ودائعها بالقروض بالنصف الأول

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، عن استقرار مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري بنهاية النصف الأول من العام الحالي رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وساهمت سياسات البنك المركزي المصري الرقابية التي طبقها على مدار السنوات الماضية باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي إلى تدعيم السلامة المالية للبنوك، إذ اتبع المركزي سياسة تحوطية نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازن مع دورها في تقديم وتطوير خدماتها المصرفية والمالية وغير المالية لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.

 كما كشف التقرير عن نمو مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع بأكبر 5 بنوك، ليصل إلى 51.8% بنهاية شهر يونيو الماضى بالمقارنة مع 48.2% فى مارس السابق عليه، و45.2% بنهاية يونيو 2020، فيما ارتفعت النسبة بأكبر 10 بنوك إلى 50.8% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ45.0% بنهاية يونيو 2020، كما ارتفعت من 47.1% بنهاية يونيو 2020 إلي 50.8% بنهاية يونيو 2021 بإجمالي البنوك.

 وأظهرت مؤشرات السلامة المالية التى أصدرها البنك المركزوي أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بإجمالي البنوك استقرت عند مستوى 3.5% بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.9% في يونيو 2020.

كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بأكبر 10 بنوك إلى 2.6% بنهاية يونيو 2021 مقابل 2.8% بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما تراجعت النسبة أيضًا بأكبر 5 بنوك إلى 2.2% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 2.3% بنهاية النصف الأول من العام 2020.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية سجل 45.5% بنهاية يونيو الماضي مقابل 54.3% بنهاية يونيو 2020، فيما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة الأجنبية إلى 73.2% بنهاية يونيو من 70.3% بنهاية يونيو من العام الماضي.وساهمت سياسات البنك المركزي المصري الرقابية التي طبقها على مدار السنوات الماضية باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي إلى تدعيم السلامة المالية للبنوك، إذ اتبع المركزي سياسة تحوطية نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازن مع دورها في تقديم وتطوير خدماتها المصرفية والمالية وغير المالية لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.

 كما كشف التقرير عن نمو مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع بأكبر 5 بنوك، ليصل إلى 51.8% بنهاية شهر يونيو الماضى بالمقارنة مع 48.2% فى مارس السابق عليه، و45.2% بنهاية يونيو 2020، فيما ارتفعت النسبة بأكبر 10 بنوك إلى 50.8% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ45.0% بنهاية يونيو 2020، كما ارتفعت من 47.1% بنهاية يونيو 2020 إلي 50.8% بنهاية يونيو 2021 بإجمالي البنوك.

 وأظهرت مؤشرات السلامة المالية التى أصدرها البنك المركزوي أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بإجمالي البنوك استقرت عند مستوى 3.5% بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.9% في يونيو 2020.

كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بأكبر 10 بنوك إلى 2.6% بنهاية يونيو 2021 مقابل 2.8% بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما تراجعت النسبة أيضًا بأكبر 5 بنوك إلى 2.2% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 2.3% بنهاية النصف الأول من العام 2020.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية سجل 45.5% بنهاية يونيو الماضي مقابل 54.3% بنهاية يونيو 2020، فيما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة الأجنبية إلى 73.2% بنهاية يونيو من 70.3% بنهاية يونيو من العام الماضي.

الأكثر مشاهدة