التمويل والبنوك

مصرفي: البنوك التركية قد تلجأ لرفع أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات قرار الاحتياطي الإلزامي

الخبير المصرفي هيثم
الخبير المصرفي هيثم عادل

توقع الخبير المصرفي هيثم عادل، أن تقبل البنوك التركية خلال الفترة المقبلة على رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية "الليرة" لمواجهة تداعيات قرار البنك المركزي التركي مؤخرًا بزيادة معدلات متطلبات احتياطي العملات الأجنبية (الاحتياطي الإلزامي) لدى البنوك التركية من 21% إلى 23 %.

وقال عادل في تصريحات صحفية، إن قرار المركزي التركي برفع معدلات الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية يستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد التركي، واستعادة التوازن للعملة المحلية، وتقليل الإقبال على الإستثمار في الدولار والمعادن النفيسة.

وأضاف أن البنوك التركية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات منها؛ رفع الفائدة على المدخرات بالعملة المحلية، وتقديم أسعار فائدة تنافسية ومغرية على الليرة، بهدف وقف عمليات الدولرة وإقناع أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية بالتخلي عن الدولار وتحويله إلى الليرة لتحقيق مكاسب أكبر من عائد الفائدة المرتفع.

وأوضح عادل أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة أرصدة البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية في إطار الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنحو 4 مليارات دولار بنهاية هذا الشهر، بعد بدء تطبيق هذا القرار اعتبارا من غد الجمعة.

وقرر البنك المركزي التركي رفع معدلات متطلبات احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح 23 في المائة بدلاً من 21 في المئة، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في تركيا قبل يومين.

كما تم زيادة نسب احتياطي العملات الأجنبية المطلوبة لسنة واحدة وطويلة الأجل من 15 بالمئة إلى 17 بالمئة، وستكون نسبة الاحتياطي المطلوبة 24 في المئة لحسابات الطلب وحسابات إعادة الشراء الخاصة بالمعادن الثمينة حتى عام واحد، و20 في المئة لحسابات المعادن الثمينة التي تزيد مدتها عن سنة واحدة.

وهبط صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى أدنى مستوى له منذ 18 عامًا منذ 2003 ليسجل 10.6 مليار دولار.

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%، فيما تشير التوقعات إلى تسارع وتيرة زيادة التضخم بقوة بحلول نهاية العام في تركيا، ليصل إلى نحو 21% نهاية 2021، واستمرار ارتفاع الدولار مقابل الليرة لأكثر من 10 ليرات بحلول مطلع العام المقبل من 8.45 ليرة حاليًا.

الأكثر مشاهدة