بريطانيا تدرس إنشاء شبكة مدفوعات مستقلة لتعزيز السيادة المالية وتقليص الاعتماد على الشركات الأميركية
تتحرك كبرى البنوك في المملكة المتحدة نحو تأسيس نظام مدفوعات وطني مستقل، في مسعى لتقليل الاعتماد على شبكتي Visa وMastercard، اللتين تهيمنان على معظم معاملات البطاقات داخل البلاد. ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات أي توترات جيوسياسية قد تؤثر على استمرارية خدمات الدفع.
تحرك تقوده «باركليز»
من المقرر أن يُعقد اجتماع تأسيسي برئاسة الرئيس التنفيذي لعمليات المملكة المتحدة في Barclays، فيم مارو، بمشاركة عدد من كبار ممولي "سيتي لندن". ويهدف الاجتماع إلى وضع الأساس القانوني والتنظيمي لشركة جديدة تحمل اسم DeliveryCo، تتولى تشغيل شبكة مدفوعات بديلة قادرة على ضمان استمرارية المعاملات المالية في حالات الطوارئ.
وتسعى الشبكة المقترحة إلى توفير بنية تحتية احتياطية تحمي الاقتصاد البريطاني من أي اضطرابات تقنية أو قرارات خارجية قد تؤثر على الشبكات الحالية.
سوق يهيمن عليه لاعبان رئيسيان
تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 95% من معاملات البطاقات في المملكة المتحدة تمر عبر "فيزا" و"ماستركارد"، ما يعكس مستوى عاليًا من التركّز في سوق المدفوعات. ويتزامن ذلك مع انخفاض مستمر في استخدام النقد، مقابل توسع سريع في الاعتماد على المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يضاعف حساسية الاقتصاد تجاه أي انقطاع محتمل.
دعم رسمي وتخطيط فني من «بنك إنجلترا»
تحظى المبادرة بدعم حكومي، بينما يتولى بنك إنجلترا إعداد التصورات الفنية للبنية التحتية للنظام الجديد، على أن يتم تسليمها للكيان المزمع إنشاؤه خلال العام المقبل. ووفق التقديرات، يُتوقع أن يبدأ تشغيل النظام البديل بحلول عام 2030، في إطار مشروع استراتيجي طويل الأجل لتعزيز السيادة المالية.
مشاركة مؤسسات مصرفية كبرى
يشمل التحالف المصرفي الداعم للمبادرة مؤسسات بارزة مثل:
- Santander UK
- NatWest
ويعكس هذا التنسيق رغبة جماعية في تنويع البنية التحتية لقطاع المدفوعات والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودين أجانب.
أبعاد تتجاوز المنافسة التجارية
لا يُنظر إلى المبادرة باعتبارها مجرد مشروع منافسة للسوق، بل خطوة استراتيجية ذات أبعاد أوسع تشمل:
- تعزيز الأمن المالي الوطني
- تقليص مخاطر التركّز في قطاع حيوي
- بناء بنية تحتية تقنية سيادية
- معالجة إشكاليات رسوم المعاملات
كما تنسجم هذه الخطوة مع توجه عالمي تتبعه عدة اقتصادات كبرى لبناء أنظمة مدفوعات وطنية أو إقليمية مستقلة، في ظل إعادة تشكيل الخريطة المالية الدولية.
يمثل المشروع البريطاني تحولًا مهمًا في مقاربة إدارة المدفوعات الوطنية، حيث تتقدم اعتبارات الاستقرار والسيادة الاقتصادية على منطق المنافسة التجارية البحتة. غير أن نجاح النظام البديل سيعتمد على قدرته في تقديم مستويات الأمان والكفاءة والقبول نفسها التي حققتها الشبكات الحالية، مع تجنب فرض تكاليف إضافية على المستخدمين أو إحداث اضطراب في السوق.
