خبير: خفض الفائدة 2% يعكس السيطرة على التضخم ويدعم النمو الاقتصادي
توقع شريف عبد الغني، مدرس التمويل والاستثمار المساعد بكلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال – جامعة مايو بالقاهرة، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المرتقب خلال أكتوبر 2025 إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%، ليصل معدل الإيداع إلى نحو 21% بدلًا من 23% في أغسطس الماضي.
وأوضح عبد الغني في تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة ـ إن تمت ـ ستعكس استمرار السيطرة النسبية على معدلات التضخم، فضلًا عن رغبة الدولة في تحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النشاط.
تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والأفراد
وأشار الخبير إلى أن خفض الفائدة بهذا المستوى سيكون له انعكاسات واسعة:
بالنسبة للشركات والمستثمرين: ستتراجع تكلفة التمويل، مما يفتح المجال أمام التوسع وزيادة الإنتاج.
بالنسبة للأفراد والأسر: سيساهم في تخفيف أعباء القروض العقارية والاستهلاكية، وبالتالي تخفيف الضغط عن ميزانيات الأسر.
أما المدخرون: فسيكونون الأكثر تأثرًا، إذ سينخفض العائد على الودائع البنكية، وهو ما قد يؤثر على دخول المتقاعدين أو الأسر التي تعتمد على هذه العوائد كمصدر دخل ثابت.
أهمية التخطيط المالي
وشدد عبد الغني على أن المرحلة المقبلة تفرض ضرورة اتباع سياسات مالية ذكية، قائلًا إن الاعتماد الكامل على الودائع لم يعد الخيار الأمثل. وأوصى بالتوجه نحو صناديق الاستثمار، خاصة صناديق الدخل الثابت التي تقدم عوائد أعلى مع مخاطرة محسوبة، أو استغلال الفرص المتاحة في البورصة المصرية للباحثين عن عوائد أفضل على المدى الطويل.
رسالة اقتصادية واضحة
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يكون مجرد تعديل رقمي، بل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يتجه بقوة نحو دعم النمو. وأضاف: "الاستجابة الصحيحة من الأفراد والمستثمرين هي إعادة النظر في الخطط المالية، وتوزيع المدخرات بين أدوات آمنة وأخرى أكثر ربحية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المقبلة".
