وزير الاتصالات: إطلاق صندوق دعم المجتمع المدني يفتح آفاقا جديدة لبناء مصر الرقمية
القى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت كلمة في حفل إطلاق صندوق دعم المجتمع المدني وافتتاح مؤتمره السنوي الأول الذي عقد هذا العام تحت عنوان "نحو نظام بيئي داعم وتمكيني لمنظمات المجتمع المدني الناشئة. "
حضر الفعالية وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مايا مرسي ووزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بالوكالة منال عوض ونائبة وزيرة تكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسي غادة لبيب.
أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ملاحظاته أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى خدمة المواطنين وتمكين المجتمع المدني، مترسخا في رؤية أن الإبداع البشري والتقدم التكنولوجي سيظلان الركيزة الأساسية لـ تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأكد أن إطلاق صندوق دعم المجتمع المدني لمنظمات المجتمع المدني القائمة على الابتكار والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة لبناء مصر الرقمية حيث تتوج جهود التضامن الاجتماعي بالتمكين التكنولوجي لصياغة حاضر أكثر شمولا واستدامة.
كما أشار طلعت إلى أن تقارير وتوصيات الأمم المتحدة تؤكد أن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المسؤول في عمليات منظمات المجتمع المدني أصبح أمرًا أساسيًا لتعزيز الشفافية وضمان كفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين وتمكين الجمعيات من قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي بموضوعية ووضع حلول مبتكرة النهوض بأهداف التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي. هذا، كما أوضح، يعكس الاتجاه العالمي، مع جهود مصر في جوهرها، لتسخير التكنولوجيا لعمل المجتمع المدني، حيث تتقاطع قيم التضامن مع حداثة التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن صندوق دعم المجتمع المدني يمثل عاملًا حافزًا كبيرًا لدفع الابتكار في مصر.
أشار إلى المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات، الذي ينفذ من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التعليم والتكنولوجيا ووزارة التضامن الاجتماعي كحجر الزاوية لبناء مجتمع مدني رقمي منتج ومستدام قادر على تبني واستفادة التقدم التكنولوجي دعما للتنمية.
أوضح وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن المشروع يجسد نموذجا عمليا وعلما لدمج أنظمة التحول الرقمي في المنظمات الأهلية، مما يعزز قدرتهم على التكيف مع احتياجات المواطنين والاستجابة بفعالية لمتطلباتهم.
كما تركز على زراعة مجمع مواهب مهارة رقميًا يضم موظفي وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى السفراء الاجتماعيين والمتطوعين بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين قنوات التواصل مع المستفيدين والارتقاء بأمان البيانات والنهوض بالرقمية محو الأمية بين المواطنين المستفيدين من برامج التكافل الاجتماعي من خلال أنشطة التدريب والتوعية التي تعزز ثقافة رقمية شاملة.
ولفت طلعت إلى أن مشروعات التحول الرقمي الشامل يتم تنفيذها من خلال التعاون بين الوزارتين، بهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي بكل سهولة وشفافية مع ضمان إدارة البيانات الفعالة والمحكومة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتشمل هذه المشاريع رقمنة دور الرعاية والحضانات من خلال المنصات الرقمية التي تسهل الإجراءات؛ وإطلاق نظام الشكاوى الموحد المدمج مع منصة شكاوى مجلس الوزراء لتلقي التعليقات والاستفسارات من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مع ضمان الاستجابة السريعة؛ وتحديث الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي مع محتوى تفاعلي يعرض خدماته وأنشطته المتنوعة.
