100 ألف جنيه للمتر حد أدنى.. «سيتي سكيب» يفجر قنبلة في أسواق العقارات في مصر
يشهد السوق العقاري المصري حالة جدل متصاعد حول "السعر العادل" للوحدات السكنية، خاصة بعد النقاشات الساخنة في معرض سيتي سكيب 2025، حيث تباينت آراء المطورين ما بين من يرى أن الأسعار الحالية تعكس التكاليف الحقيقية، ومن يعتبر أن هناك مبالغات قد تُربك السوق.
فبحسب البيانات الرسمية، قفزت المبيعات العقارية من 400 مليار جنيه في 2019 إلى أكثر من 2.2 تريليون جنيه في 2024، لكن هذا النمو لا يعكس بالضرورة زيادة في الطلب، بل تأثر بشكل أساسي بتغيرات سعر الصرف الذي قفز من 15.6 جنيه للدولار في 2019 إلى مستويات قاربت 51 جنيهًا في السوق الرسمية، بينما لامست السوق الموازية حاجز 70 جنيهًا، ما أربك حسابات الشركات وغيّر قواعد اللعبة.
وخلال الحلقات النقاشية، قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو سوما للتنمية، إن أي سعر يقل عن 80 ألف جنيه للمتر يجعل المطور خاسرًا، موضحًا أن هذا الرقم هو الحد الأدنى للتكلفة، بينما الأسعار التي تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر تمنح المشتري "الأمان". واعتبر أن شركات التطوير القادرة على الالتزام بالتسليم "لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة".
أما حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمشروعات أوراسكوم للتنمية، فاعتبر أن خطط السداد الطويلة (حتى 15 سنة) مؤشر خطير على احتمالية التعثر، مؤكدًا أن الضمان الحقيقي للمشتري هو سمعة المطور وقدرته على التسليم، وليس مجرد السعر أو التسهيلات.
وفي المقابل، رفض محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، فكرة وجود "تسعيرة ثابتة" للعقار، مؤكدًا أن الأسعار تختلف باختلاف الموقع ومستوى التشطيب وسمعة المطور، مشيرًا إلى أن هناك مطورين كبارًا يبيعون بأقل من 80 ألف جنيه للمتر ويسلمون في المواعيد.
طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، شدد على أن العرض والطلب هما الفيصل، معتبرًا أن "التسعير الواقعي" وحده يضمن التنفيذ والتسليم، بينما العروض المبالغ فيها أو التسهيلات غير المنطقية تمثل "دعاية خطيرة" قد تكشف عن ضعف ملاءة الشركات.
وبينما يرى بعض المطورين أن ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة يبرر المستويات الحالية للأسعار، يحذر آخرون من أن السوق قد يدخل مرحلة تضخم مبالغ فيه، مما يطرح تساؤلات حادة: هل الأسعار عادلة؟ أم أن السوق بات رهينة تقلبات الدولار وسلوكيات الشركات الباحثة عن السيولة؟
