خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض
قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، أنه يتوقع أن تقوم لجنة السياسه النقديه بالبنك المركزي بتثبيت سعر عائدي الإيداع والإقراض الحالي عند المستويات الحالية 22% و23% للإيداع والإقراض " الكوريدور" حتي يتسنى للبنك المركزي قياس أثار رفع الدعم عن البنزين في أكتوبر على السلع والخدمات، وتأثير قرارات ترامب الجمركية على التضخم العالمي، وتأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية الحالية وتصاعدها وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية العالمية بين روسيا والغرب وأثرها على أسعار السلع الأولية والحبوب والنفط.
وأضاف الخبير المصرفي أنه من مبدأ الحيطة والحذر ومراقبة الأحداث الاقتصادية الداخلية وصدمات العرض الخارجية المتوقعة والتي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري ، وكذلك لمراعاة البعد الاجتماعي للمدخرين في الأوعية الادخارية بالبنوك والتي انخفضت قوتهم الشرائية بعد خفض 5.25% خلال الجلسات السابقة.
وأشار إلى أنه في نفس الوقت مازال السوق الإنتاجي يشهد تباطؤ وهو ما يشير إليه مؤشر مديري المشتريات الذي مازال تحت مستوى 50 نقطة وهو ما يعني هناك تباطؤ في العمليات الإنتاجية وتباطؤ معدل نمو الإنتاج الحقيقي وكذلك مؤشر أسعار المنتجين مازال مرتفعا وهو المؤشر الأولي للتضخم وارتفاع أسعارالخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح الخبير المصرفي أنه في نفس الوقت تخفيض الفائده لن يقلل الأسعار وما يثبت ذلك أن هناك مبادرات تمويلية مخفضة مثل مبادرة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومازالت الأسعار مرتفعة، فبالتالي خفض الفائدة سيعود بالضرر الكبير على أصحاب المدخرات الذين تساعدهم فوائد مدخراتهم على الإنفاق، لافتا إلى أن خفض الفائدة قد يدخل السوق في حالة ركود تضخمي لانخفاض القوة الشرائية للأفراد، لهذه الأسباب قد تلجأ لجنة السياسه النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في الجلسة القادمة .
وأكد أن انخفاض الفائدة لن يكون في صالح الأفراد المدخرين وحتى المستهلكين ولن يكون في صالح المنتجين والمستفيدين من الخفض سيكون المقترضين من الشركات بنظام متوسط الكوريدور، والموازنة العامة للدولة التي ستقترض بأسعار أقل فتنخفض أعباء الدين، لذلك نرى أن سلبيات الخفض أكثر من الإيجابيات وأن التثبيت سيكون لالتقاط الأنفاس للأفراد والأسواق ولتهدئة الوصول للركود التضخمي.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00%، على الترتيب.
