خبير مصرفي يتوقع اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة من 1% إلى 2%
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% إلى 2% في أكتوبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت هذا العام.
وقد قررت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00%، على الترتيب.
وأشار إلى أن توقعات خفض الفائدة يرجع إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية، أبرزها تراجع التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي. كما أن استقرار الجنيه المصري، بناءً على تحسن موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.
وأوضح أن يظل تحدي ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر قائمًا، حيث أنه تاريخيًا تؤدي زيادات أسعار الوقود إلى زيادة التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2%، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم قراراته في نوفمبر. يظل هذا التحدي بمثابة عنصر رئيسي في تحديد مدى القدرة على خفض الفائدة دون التأثير الكبير على استقرار الأسعار.
وأضاف أنه رغم المخاوف، قد يقرر البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا في أكتوبر، لافتا إلى أن القرار سيعتمد على استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية ومن الضروري الحفاظ على توازن بين تحفيز النمو واستقرار السوق، مما يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي ومع ذلك، يجب مراقبة المخاطر مثل التضخم وضغوط العملة بسبب المتغيرات العالمية.
وتابع: “ في النهاية، رغم التحديات، يبقى الأمل قائمًا في أن تكون هذه الإجراءات خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد. فمن المؤكد أن هذه الفترة تتطلب حكمة في اتخاذ القرارات، حيث أن التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار ليس أمرًا سهلًا. غير أن ما يطمئننا هو أن الوضع الحالي يفتح مجالًا للفرص، بشرط أن يكون هناك متابعة دقيقة للتطورات القادمة”.
