بنوك استثمار تتوقع نموًا قويًا للاقتصاد المصري وتباطؤ معدلات التضخم

كشفت وحدات بحوث ببنوك استثمار عن توقعاتها للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مرجحة أن تتباطئ معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر.

وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يتباطأ معدل التضخم لشهر نوفمبر في إجمالي مصر على أساس شهري إلى 0.2% مقارنة مع ذروة العام عند 2.3% في أكتوبر، لكنه يرتفع على أساس سنوي إلى 5.3% مقابل 4.6% في أكتوبر.

كما توقعت "السويفي"، أن يسير التضخم في المناطق الحضرية في مصر على نفس النمط، متباطئًا على أساس شهري إلى 0.3% مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر، لكنه يرتفع إلى 5.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.5% في أكتوبر، ومن المتوقع أن ينتهي التضخم في حضر مصر في عام 2020 بمتوسط 5.0% على أساس سنوي.

ونوه التقرير، إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية يدعم استقرار معدلات التضخم، مشيرًا إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) للمرة السابعة منذ بداية 2020، إذ سجلت انخفاضًا بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقًا لمعدلات التغير على أساس سنوي لحصر الجمهورية.

وفي سياق متصل، رجحت شركة بلتون المالية أن تتسم الـ 12 شهرًا المقبلة بنمو اقتصادي قوي، وتراجع للتضخم، وإقبال كبير من المستثمرين على أدوات الدين المحلية، وذلك في المذكرة البحثية التي يصدرها البنك عن الاستراتيجية والاقتصاد الكلي.

وقالت بلتون إن إجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي ووزارة المالية لمواجهة الجائحة ستساعد في إعادة ظروف الأعمال لطبيعتها في 2021، وهو ما سيظهر في تحسن قراءات مؤشر مديري المشتريات، والمزيد من استثمارات القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الالي، بانخفاض طفيف عن نمو العام المالي الماضي 2020/2019 والذي بلغ 3.6%، وبفارق نقطتين مئويتين عن مستويات ما قبل "كوفيد-19".

وتبدو توقعات بلتون قريبة من أحدث مراجعة أجرتها الحكومة لمستهدفات النمو في العام المالي الحالي 2021/2020، ومتماشية أيضًا مع توقعات صندوق النقد الدولي، ودويتشه بنك.

وأضافت المذكرة أن "الاحتياطيات المالية قدمت حافزًا اقتصاديًا مع تأثير ضئيل على الميزانية"، والحكومة "لا تزال على المسار الصحيح إلى حد كبير" لتحقيق مستهدفاتها لخفض العجز.

وسيبقى التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي البالغة 9% (±3%)، وبمتوسط 4.8% خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، كما من المتوقع أن ترتفع فقط مع بداية العام المالي 2022/2021، ومع إجراء البنك المركزي لتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، وفقًا لبلتون.

وأضافت المذكرة البحثية أن "الانخفاض القياسي لأسعار السلع الأساسية عالميًا، وقوة الجنية المصري، وتأثير سنة الأساس على مدى عام 2020، وفرت جميعها حماية من الضغوط التضخمية المحلية"، مشيرة إلى أن أسعار السلع قد ترتفع عالميًا خلال الربع الثالث من 2021 مع انتشار توزيع اللقاحات عالميًا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي قد يصاحب انفراجة محتملة بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.

وتعتقد بلتون أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس على الأقل في العام المقبل، ورغم ذلك، ترى بلتون أن العائد على أذون الخزانة سيبقى مستقرًا وجذابًا للمستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أيضًا أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.78 جنيه للدولار خلال 2021، وأن يتواصل ارتفاع قيمة الجنيه على مدى السنوات الخمس المقبلة.