المركزي: صافى الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الاتصالات يرتفع 24.5%

 شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2022/2023 ارتفاعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري سجلت هذه التدفقات نسبة نمو بلغت 24.5% حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 836 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 671.4 مليون دولار في العام المالي السابق 2021/2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع التدفقات للداخل إلى 1.574 مليار دولار بالعام المالى 2022/2023 مقابل 1.456 مليار دولار بالعام المالى 2021/2022.

تعكس هذه الزيادة الهامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وثقتهم في الفرص الاستثمارية المتاحة، كما يُعزَى هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الهيكلية المتبعة في القطاع والتحسينات التي تم إجراؤها في بيئة الأعمال المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يُعد هذا النمو الملحوظ في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر إشارة إيجابية تؤكد جاذبية السوق المصرية وإمكانياتها الاستثمارية فقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في القطاع في تحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود التشريعية، مما أتاح فرصًا أكبر للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قطاعًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي في مصر فهو يسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الخدمات الرقمية والتواصل، وتعزيز فرص العمل وتطوير القدرات التقنية. كما يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التكنولوجيا والابتكار، ودعم الشركات الناشئة والابتكارية في مجال التكنولوجيا.