عدالة ومساندة: تشكيل الأعلى للاستثمار وقراراته دفعة قوية نحو تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر
رحب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، بمجمل القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار في الاجتماع الذي ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعادة تشكيله، وفي حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وقالت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن التشكيل الذي صدر به المجلس الأعلى للاستثمار والقرارات التي صدرت عن الاجتماع الأول تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على الخطوات الجادة نحو تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر لما نصبو إليه، وما طالب به قبل ذلك مجتمع المال والأعمال وكذلك المواطن المصري.
ورأت هالة عثمان، أن صدور تشكيل المجلس برئاسة السيد الرئيس وترأسه الاجتماع الأول يعطي دلالة مهمة نحو الثقة في كافة القرارات الصادرة عن المجلس والاجتماع وأن القرارات التي خرجت ستجد لها ملاذا ومحلا للتنفيذ طبقا للأجندة الزمنية التي تم الاتفاق عليها.
وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن بيئة الاستثمار في مصر كانت بحاجة إلى مناخ تتوافق فيه كافة الرؤى الاقتصادية والإصلاحية والإنتاجية والاستثمارية بما يعود بالنفع على الداخل المصري ويعمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي والمستثمرين.
