خبير مصرفي يستعرض قرارات المركزي لضبط السوق في 82 يوم فقط
محمد الشوربجي: المركزي يتابع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الاسعار
قال الخبير المصرفي الدكتور محمد الشوربجي، إنه منذ اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، فى18 أغسطس الماضى بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي كان أمامه عدة ملفات هامة في فترة شديدة الصعوبة والحساسية وسط أحداث عالمية ومحلية متلاحقة.
وأضاف الشوربجي أن على رأس هذه الملفات دعم الاقتصاد المصري ليستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، فضلا عن ضبط منظومة سعر الصرف بما يحقق التوازن للمواطن والمستثمر وعدم زيادة الأعباء على المواطنين، مع استمرار كفاءة عمل المنظومة المصرفية وتطوير القطاع المصرفي
وأشار إلى أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي استعان بكبار المصرفيين وعلى رأسهم هشام عز العرب ومحمد نجيب لدراسة تلك الملفات رافعين مصلحة البلاد فى المقام الاول، وأسفرت تلك المجهودات عن بعض القرارات التى كانت من نتائجها تصحيح المسار الاقتصادى للبلاد.
أولا:
وأوضح أنه بتاريخ 19/8/2022 كان أول أجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى حيث تم تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصرى قبل موعد أنعقاده اليوم التالى وقد ترأس السيد القائم بأعمال محافظ البنك المركزى رئاسة اللجنة والتى قررت تثبيت سعر الفائدة، متوقعة أن ترتفع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأضاف الشوربجي أن المركزي ثبت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع لحين وضوح رؤية السياسة النقدية للمحافظ الجديد، وحتى لا تؤثر أي زيادة سلبا على الاقتصاد حيث أن قرار تثبيت سعر الفائدة بمثابة تأجيل لعملية اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة لحين التعرف على توجهات السياسة النقدية في ضوء خطة محافظ البنك المركزي الجديد، والذي تم تعينه قبل عقد الاجتماع بقليل، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأوضح أنه في ذات الوقت تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ثانيا:-
- وأشار إلى أنه بتاريخ 22/9/2022 تم اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى وذلك بعد يوم واحد فقط بعد ما أعلن البنك المركزي الامريكى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة لكبح التضخم إلا أن لجنة السياسات أرتأت تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة وذلك لما له من اثار ايجابية على المناخ الاقتصادى نسردها فيما يلى:-
1- العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي.
2- استمرار التنسيق الكامل بين البنك المركزي المصري والحكومة في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
3- الحفاظ على معدلات التضخم في مصر ضمن مستهدفات البنك المركزي المعلنة مسبقًا.
4- الحفاظ على أسعار الفائدة متوازنة بما يعود بالنفع على المواطن والصناع والمستثمرون.
5- زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.
6- زيادة مساهمة القطاع المصرفي في الاقتصاد القومي.
7- تشجيع الصناعة الوطنية لزيادة معدلات الصادرات.
8- تحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.
9- الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لمصر.
10- وجود قواعد جديدة لترشيد الاستيراد خاصة في ظل وجود قرار بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والاعتماد على الاعتمادات المستندية بدلا منها.
11- السيطرة على الدين الخارجي في الحدود الآمنة وبما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي بما يضمن التزام البنك المركزي المصري بسداد فوائد وأقساط لتكلفة الدين الخارجي بشكل منتظم على مدار العام في مواعيد استحقاقه.
وأضاف أنه فى ذات الوقت قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر سبتمبر الماضي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وأوضح أنه تم الاعتماد على ثلاثة محاور وهي زيادة نسبة الاحتياطى النقدى الالزامى سيتم بموجبة سحب سيولة من البنوك مما يزيد من السيطرة على التضخم، فضلا عن قيام البنوك بتعويض تلك السيولة بطرح منتجات بنكية ومن هنا جاءت تحركات البنوك لإصدار أوعية ادخار بفائدة مرتفعة بعد رفع لزيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وكذلك طرح البنوك لمنتجات بنكية يساعد على أجتذاب عملاء جدد للسوق المصرفية بما يتناسب مع دخلهم وهو ما يعمق ويدعم مفهوم الشمول المالى.
ثالثا:-
وأضاف أنه بتاريخ 27/10/2022 تم زيادة قيمة الشحنات المستثناه إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى وصرف العمليات الاجلة حيث قرر البنك المركزي المصري، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلا من 5 آلاف دولار وكان المركزي قد أعلن عن القيام بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 حيث أوضح أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية مع صرف العمليات الاجلة فى ضوء أن إتاحة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للعملة يساعد على ثبات سعر العملة التي يتم الاستيراد بها كما أن هذه العقود تساعد الشركات على مباشرة أعمالها دون تحفظ أو قلق من تذبذبات سعر العملة، وكان من نتاج ذلك الافراج عن العديد من البضائع المكدسة بالموانى وحدثت أنفراجه نوعا ما بالنسبة للاستيراد
رابعا:-
وأوضح أنه بتاريخ 27/10/2022 وفى جلسة استثنائية قرر المركزي رفع سعر الفائدة 2% لأول مرة من 5 شهور من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن السوق المصري واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب بالاضافة إلى ارتفاع في أسعار السلع وعلى ذلك تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وهو ما سيعكس سعر الصرف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار"، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وأضاف الخبير المصرفي أن سياسة استهداف التضخم نجحت في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على المكاسب التنافسية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك المركزي يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.
