التمويل والبنوك

بعد رفع أسعار الفائدة 2%.. من هم الرابحون ؟

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
  • عز حسانين: أصحاب المعاشات والمودعين سيجنون عوائد كبيرة من ودائعهم
  • هاني أبو الفتوج: المستثمرون في أذون وسندات الخزانة الحكومية أكبر المستفيدين 
  • هاني حافظ: الصادارت والسياحة أهم القطاعات المستفيدة من رفع أسعار الفائدة 
  • أحمد شوقي: القرار يساعد البنوك في جذب الأوعية الادخارية وإعادة استثمارها  
  • أحمد متولي: القرار يجبر مكتنزي الدولار عن التخلي عنه وربطه بشهادات إدخار مرتفعة العائد

أكد خبراء القطاع المصرفي أن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة 2% نهاية الأسبوع الماضي تماشيا مع الأحداث العالمية التي نشهدها حاليا والتي على رأسها الحرب الروسية الاوكرانية وما تلاها من قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على مدار الشهور الماضية، لافتين إلى أن البنك المركزي يستهدف مواجهة التضخم والسيطرة عليه.

وأكدوا أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلا أن هناك عدد كبير من الأفراد والمؤسسات والقطاعات ستستفيد من هذا القرار لعل أهمها القطاع العائلي وأصحاب المعاشات والمودعين وكذلك المستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج فضلا عن قطاعات الصناعة والصادرات والسياحة. الأزمة الروسية الأوكراينة

قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن هناك عدة أسباب دفعت البنك المركزي لرفع سعر الفائده 5% خلال  الـ 7 شهور الماضية لعل أهمها تداعيات الحرب الروسيه الأوكرنيه وارتفاع أسعار السلع الأولية من الحبوب والخامات والبترول والغاز، فضلا عن  تحركات البنك الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة  ، مع توقعات ارتفاع التضخم في مصر حتي نهايه ديسمبر 2022، بخلاف زياده السيولة المحلية بالأسواق حيث أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي وخارج خزائن البنك المركزي تتجاوز 500 مليار جنيه.

السيولة الزائدة 

 وأضاف عز أنه لهذه الأسباب قرر البنك المركزي رفع الفائدة لسحب السيولة من الأسواق ورفع الاحتياطي الالزامي لسحب السيولة من البنوك بهدف تقليل الاستهلاك وامتصاص السيوله الزائدة، تلاه قيام بنكي الاهلي ومصر وهما أحد أهم أذرع البنك المركزي بطرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد 17.25 سنوي و16% عائد شهري وشرائح أخرى ربع سنوية ونصف سنوي.

القوة الشرائية للجنيه

 واضاف عز أن هناك العديد من المزايا التي سيستفيد منها قطاع كبير من الفئات المختلفة سواء أفراد أو مؤسسات، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة سيعزز القوه الشرائية للجنيه أمام قيمه الدولار القوي، وكذلك القطاع العائلي من الافراد سيستفيد من ارتفاع أسعار الأوعية الادخارية بجانب العائد المرتفع على الشهادات الثلاثية.

أصحاب المعاشات 

وأشار إلي أن من أهم الفئات التي ستستفيد أيضا أصحاب المعاشات وارتفاع الفائدة على مدخراتهم، فضلا عن انخفاض الدولرة وقيام العديد من مكتنزي الدولار بالتخلص من الدولار المتذبذب والمتوقع انخفاضه قبل نهايه شهر نوفمبر  .

العاملين بالخارج

وأوضح أن العالمين بالخارج من أهم المستفيدين عبر زياده تحويلاتهم   لربط بعض من مدخراتهم بالشهادات بالجنيه المصري مما سيساهم في زياده الحصيله الدولارية.

ربحية القطاع المصرفي 

 وأضاف أن رفع الفائدة سيعمل على زيادة ربحيه القطاع المصرفي بسبب قيام العديد من البنوك برفع الفائده على القروض والتسهيلات الممنوحة سابقا علي مديونيات الافراد والشركات، كذلك زياده ربحية البنوك من توظيف السيولة الزائده لديها بسبب نقص التمويل والاقراض للتوظيف في أذون الخزانة. خطوة مفاجئة 

من جهته قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي اتخذ خطوة مفاجئة في اجتماع استثنائي ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

 رفع الفائدة 

وأضاف أبو الفتوح أن هناك عدد كبير من المستفيدين من قرار رفع أسعار الفائدة وهم المودعون الذين سيستفيدون من ارتفاع سعر الفائدة، حيث بدأت البنوك في إصدار  أوعية ادخارية بأسعار عائد مميزة  تعوضهم عن تأكل مدخراتهم بفعل ارتفاع معدل التضخم. 

سندات الخزانة 

وأشار إلى أنه يأتي في جانب الرابحون هم المستثمرون في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وأغلبهم البنوك وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب، الذين يطلبوا عائد أكبر على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة.

 

معدل التضخم 

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني حافظ، إن البنك المركزي قرر خلال اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين سعر الصرف ومعدل التضخم، إذ إنه من الصعب أن تعمل أي دولة بمعزل عن باقي دول العالم في ظل تطور المنظومة الصناعية عالميًا، ومن ثم فان معاملات الدولة مع الجهات الخارجية يُعد أساسها سعر الصرف.

سعر صرف مرن

وأضاف أن تفعيل إطار نظام سعر صرف مرن أثر مباشر على معدل التضخم الاقتصادي، ففي حال تغير في سعر الصرف سيزداد التضخم، لكن مع قدرة الحكومة المصرية والبنك المركزي الذي اتخذوا إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل مع الاستمرار في المشاريع القائمة سينخفض معدل التضخم مرة أخرى في الفترات اللاحقة وسيتلاشى الأثر.

أموال المودعين 

وأوضح أنه في ضوء قرارالبنك المركزي اتجه عدد من البنوك لرفع أسعار الشهادات والتي ستنعكس إيجابيا على أموال المودعين من خلال حصول على عائد أعلي، وسف تتعاظم قيمة الاستفادة من رفع الفائدة حال حدوث مزيد من السيطرة على معدلات التضخم والناتجة بشكل مطلق من جانب العرض والمتمثل في المواد الخام وأسعار الطاقة.

 

أدوات الدين 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة مع زيادة أسعار الفائدة وبالتالي سيحدث انتعاشا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في أدوات الدين ما يعمل على جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة (الأموال الساخنة).

الاستثمارات غير المباشرة 

وأضاف أنه سيكون هناك تأثير إيجابي وفعال بشكل مباشر على الاستثمارات المباشرة سواء محلية أو أجنبية من حيث زيادة حجم الصادرات نظرا لانخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يعطي فرصة تنافسية للبضائع المصرية من حيث الانتشار في الأسواق العالمية وفرصة حقيقة لإنشاء المصانع الأجنبية في مصر للاستفادة من تلك الميزة التنافسية، بالإضافة الي قطاع السياحة الداخلية والخارجية الذي يستطيع في ضوء تلك المتغيرات أن يكون أكثر جذبا لقطاعات عديدة (سياحة ترفيهية – علاجية -...الخ) مستهدفا التنوع في السائحين أصحاب مستويات الدخل المتباينة.

 

 أسعار الفائدة 

من جهته قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن اتجاه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% نهاية الأسبوع الماضي سيكون له تأثير مباشر على عدد من المتعاملين والقطاعات.

الأوعية الادخارية 

 وأضاف شوقي أن المودعين من أهم الفئات الأكثر تأثرًا بذلك القرار حيث سيجني المودعين الجدد بالجنيه المصري عوائد عالية تتجاوز 17% بعد رفع الفائدة 2%، وكذلك المودعين الحاليين أصحاب الاوعية الادخارية ذات العائد المتغير المرتبط بهامش إضافي على أسعار الفائدة Floating صعودًا وهبوطًا، وبالتالي تعويض خسائرهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم على اوعيتهم الادخارية القديمة بشكل نسبي.

الاحتياطي الالزامي 

 وأضاف أن القرار يساعد البنوك في جذب المزيد من الأوعية الادخارية وإعادة استثمارها وتوظيفها لتعويض نسبة 4% التي تم زيادتها بالاحتياطي الالزامي ليصل الي18%، كما سيستفيد المستثمرين في أدوات الدين كأذون وسندات الخزانة من ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي سيساهم في جذب مستثمرين جدد للتعامل مع أدوات الدين في ظل ارتفاع الفائدة عليها والتي ارتفعت لأكثر من 17% في المتوسط.

 

معدلات الاستهلاك

من جهته قال الدكتور أحمد متولي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري  كثف من مجهوداته لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة  عندما رفع سعر الفائدة 2% نهاية الأسبوع الماضي أملًا في خفض معدلاته المرتفعة، ويعتبر الهدف الأساسي من ذلك هو تقليل السيولة المالية المتداولة بين الافراد في السوق المصري وخفض معدلات الاستهلاك، والذي بدوره سيؤدي الى خفض معدلات التضخم تدريجيًا.

الفيدرالي الامريكي

  وأشار إلى أن مصر لم تكن بمعزل عن العالم الخارجي والأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية، لذلك لم تكن الدولة الوحيدة التي رفعت سعر الفائدة مؤخرا، ولكن قامت العديد من دول العالم بذلك أيضا كنتيجة طبيعية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قام برفع أسعار الفائدة أيضًا،  لافتا إلى أن هناك فئات عديدة ستستفيد من قرار رفع الفائدة.

أسعار فائدة تنافسية

 وأضاف أنه من ناحية الأفراد، إذ نظرنا إليهم على أنهم اشخاص تميل الى الادخار فسيكون هم الرابحون الأكبر وذلك لان هذا القرار اعقبة اصدار اوعية ادخارية جديدة بالقطاع المصرفي بأسعار فائدة تنافسية ليظل الادخار والاستثمار في الأوعية الادخارية هو الملاذ الآمن حتى الأن لتلك النوعية من الأفراد، كما أن القرار سيتأثر به الأشخاص الذين يحتفظون بعملة الدولار الأمريكي، والذي من المتوقع قيامهم بالتنازل عن العملة للادخار في الأوعية الادخارية الجديدة، خصوصا بعد انهار شبة كامل للسوق السوداء.

زيادة الصادرات المصرية 

 وأشار إلى أنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والذى اعقبة قرار تحرير سعر الصرف، من المفترض أن تقوم المؤسسات والشركات المصرية المنتجة باستغلال هذا القرار من خلال زيادة الإنتاج، والذى بدورة سيؤدى الى زيادة الصادرات المصرية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتالي ستتجه اغلب الأسواق الخارجية للاستيراد من هذه الشركات، وهو ما لاحظنا الفترة الأخيرة من زيادة قيمة الصادرات المصرية، وبالتالي سيؤثر ذلك على زيادة فرص العمل، وتوسع انتاج تلك الشركات، وبالتالي التأثير على حجم الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، وأخيرا التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي المصري، والمؤشرات الاقتصادية بشكل عام.

الأكثر مشاهدة