أخبار اقتصادية

كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولى يشيد بقرار «المركزي» بتحرير سعر الصرف

روبن بروكس كبير الاقتصاديين
روبن بروكس كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولى

أشاد روبن بروكس، كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولى، وكبير خبراء بنك جولدمان ساكس، بقرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، باعتماد مرونة سعر الصرف.
وأوضح بروكس، فى تدوينة له على موقع التواصل العالمي «تويتر»، أن تحرير قيمة الجنيه سيساعد فى ضبط سوق الصرف، داعيًا إلى عدم إتخاذ قرارات لتثبيت قيمة الجنيه مرة أخري بعد تخفيضه وتركه للعرض والطلب.

يذكر أن البنك المركزي، قال فى بيان، اليوم الخميس، إنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

وأضاف المركزي أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وفي سياق متصل،  أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليار دولار من شركاء التنمية.

ويهدف التمويل الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022/ 2023، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

كما طلبت السلطات المصرية تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار إضافي لمصر.

ورحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلًا عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة.