التمويل والبنوك

البنك المركزي يكشف مؤشرات السلامة المالية للبنوك بالنصف الأول 2022

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أظهر تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، قوة مؤشرات السلامة المالية للبنوك ومتانة أوضاعها المالية بما تتمتع به من معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال والرفع المالي ومعايير السيولة وجودة الأصول والربحية.

كفاية رأس المال

وعلى صعيد رأس المال، أشار التقرير إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك المصرية بلغت نحو 20.9% بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ويعتمد هذا المعيار على العلاقة النسبية بين رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

ونجحت توجيهات البنك المركزي في تدعيم البنوك لقواعدها الرأسمالية وتطورها في إدارة المخاطر خلال السنوات الماضية والمساهمة في تعزيز قدرة البنوك على الاحتفاظ بمعدلات عالية لمعايير كفاية رأس المال.

جودة الأصول

واستمر التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى البنوك المصرية، والذي يعكسه انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند مستوى 3.2% في نهاية يونيو 2022، بالمقارنة مع 3.5% بنهاية ديسمبر 2021.

ورافق هذا التراجع في نسبة القروض غير المنتظمة انخفاض ملموس أيضًا في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة) والتي وصلت إلى مستوى 92.1% في نهاية يونيو 2022 مقابل 94% فى نهاية يونيو 2021.

أرباح مستمرة

وأعلنت البنوك المصرية عن نتائج نصف سنوية تعكس تحديات البيئة التشغيلية التي واجهتها فى ظل التأثير المزدوج لارتفاع معدلات التضخم وتشديد البنوك المركزية العالمية لسياساتها النقدية وذلك بالتزامن مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك نجحت في الحفاظ على ربحيتها وتحقيق معدلات نمو جيدة للغاية في ظل تلك الظروف، إذ بلغ العائد على متوسط الأصول 1.2%، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 16.1%، بينما بلغ صافى هامش العائد 4.2%.

الرافعة المالية

بلغت نسبة الرافعة المالية لدى البنوك المصرية بنهاية يونيو الماضي نحو 6.9%، وهو ما يفوق بشكل كبير النسبة العالية المقترحة من قبل لجنة بازل وقدرها 3%، ويستند معيار الرفع المالي للعلاقة بين الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي وإجمالي الأصول داخل وخارج الميزانية بغض النظر عن درجة المخاطر، وجاء هذا المعيار مساندًا لمعايير كفاية رأس المال للحد من الإفراط في النمو الائتماني، وبالتالي فهو يمثل أحد أدوات التحوط الكلي لضبط تسارع النمو المفرط في الائتمان المصرفي

الأكثر مشاهدة