السياسة النقدية وبدائل مواجهة التضخم
إن معدلات التضخم القادمة المتوقعة ستكون محكومة بدرجة أكبر بتأثير الإرتفاعات العالمية في أسعار السلع والخدمات، حيث أن أثر الشهادات البنكية في السيطرة على معدلات التضخم خلال الشهور القليلة القادمة سيكون محدود في ضوء المتغيرات، مع استمرار الاثار السلبية لتداعيات الأزمة العالمية الحاليه والتي أصبحت خطر حقيقي علي الأمن الغذائي العالمي وفقا ومحادثات اعضاء مجلس الأمن الدولي.
ولمزيد من الايضاح فإن نسبة 40% من معدل التضخم المحلي تضخم مستورد (ارتفاعات الأسعار على نطاق محلي لأسباب غير محلية) حيث تمثلت ارتفاعات الأسعار العالمية في المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي انعكست بزيادة تكلفة التنقل للأفراد وتكلفة شحن السلع المستوردة ونقلها محليًا، وهو ما يظهر حاليًا في ارتفاع أسعار كافه السلع والخدمات.
وتأسيسا علي الوضع الحالي وما ينطوي عليه من مخاطر متعددة نظرا للأوضاع الجيوساسية فإن البدائل الأمنه للإدخار والإستثمار تتمثل فيما يلي:-
الشهادات الإدخاريه البنكية ذات عائد بواقع 14% لمدة 3 سنوات تمثل فرصة إستثمارية أفضل من حيث المدة الزمنية فضلًا عن كونها ذات عائد ثابت خالي من المخاطر، فضلًا عن بدائل الإستثمار التي تحقق عوائد مرتفعة نسبيًا متمثله في صناديق الإستثمار التابعة للبنوك المصرفية، بالإضافة إلي الإستثمار في صناديق شركات التأمين.
هذا وأود أن أشير الي المُعدل الإقتصادي الذي يجب متابعته شهريا من قبل المستثمرين والمدخريين هو مُعدل التضخم وذلك لان من خلاله تستطيع تقييم تلك الإستثمارات وعوائدها.
ومن منظور إقتصادي أشمل فنحن أمام خيار لا بديل عنه وهو توطين الصناعه وتطوير المنتج المحلى ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلي التوسع في إستثمارات القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بالزراعة وهو ما يظهر جليًا علي أرض الواقع تنفيذًا لإستراتيجية الدولة المصرية حاليا من جانب وخلال مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي والصناعي من جانب أخر.
وفي ذات السياق فإنه لن نتمكن من تنفيذ الإستراتيجيات السابق الإشارة إليها دون مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية التي نفذتها الحكومة المصرية وما تمثله من دعم لوجيستي لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يترتب علي ذلك هو تأثيرا مباشر إيجابيًا على الناتج المحلى الإجمالي.
