البنك التجاري الكويتي يحقق 22.2 مليون دينار صافي أرباح بنهاية الربع الأول من 2022
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 22.2 مليون دينار كويتي للربع سنة الأول المنتهي في 31 مارس 2022. ويعود الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية بمقدار 22.2 مليون دينار كويتي خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى التحسن النسبي الذي تشهده بيئة الأعمال وما نتج عنه من استرداد البنك لبعض خسائر القروض السابقة وانخفاض المخصصات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 على النحو التالي:
ارتفعت الأرباح الصافية لتصل إلى 22.2 مليون دينار كويتي للفتــرة المنتهية فــــي 31 مارس 2022 مقارنة بأرباح صافية (صفر) دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021.
انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 8.3% لتصل إلى 19.9 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 21.7 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021.
ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 5.4٪ ليصل إلى 9.7 مليون دينار كويتــي للفترة المنتهـــية فـي 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 9.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021.
ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 28.6% ليصل إلى 1.8 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 1.4 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021
بلغت القروض والسلفيات 2.3 مليار دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 دون تغيير عن المبلغ المسجل لنفس الفترة من عام 2021.
انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.3 % ليصل إلـــى 4.2 مليار دينـار كويتي للفتــرة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 4.3 مليار دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021.
وجاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2022 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 19.0% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12.0%، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى مصرفنا عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض بما يتماشى مع استراتيجية النمو لدى مصرفنا.
وبلغـت نسبة تغطية السيولة 128.5% ونسبة صافي التمويل المستقر 106.3% ونسبة الرفع المالي 12.3%. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وتعقيبًا على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك خلال الفترة والتي جاءت أفضل بكثير من نتائج الفترة المقابلة في العام الماضي وذلك نظرًا لعدة عوامل تتمثل في نمو الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي واسترداد جزء كبير من خسائر القروض السابقة وكذلك التراجع الكبير في مخصصات هبوط قيمة القروض.
وضمن مؤشرات الأداء الإيجابية أشار الشيخ أحمد الصباح إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قامت برفع تصنيف البنك من حيث القابلية للنمو والاستدامة من (bb) إلى (bb+) نظرًا لتحسن جودة الأصول ومتانة رأس المال والتمويل المستقر وسلامة وضع السيولة لدى البنك.
وتابع الشيخ أحمد الصباح مبينًا أن التجاري يواصل رحلة التحول الرقمي الناجحة لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائه عن طريق تطوير عملياته وإدخال المزيد من التحسينات على الخدمات المتوفرة عبر المنصات الرقمية للبنك مع تقديم خدمات مميزة في الفروع، منوهًا بأن البنك قد قام خلال الفترة الفصلية الماضية بإضافة فرع جديد مجهز بأحدث الأجهزة المصرفية المتطورة في قلب مدينة الكويت وبالتحديد في شارع فهد السالم.
وعلى صعيد الآفاق الاقتصادية، عبر الشيخ أحمد الصباح عن تفاؤله بشأن نمو الأعمال هذا العام بالنظر إلى العديد من العوامل الإيجابية مثل، زيادة الثقة في الأعمال والأنشطة، وزيادة أسعار النفط، وتخفيف القيود التي فرضتها ظروف الوباء، واستقرار نظام السيولة على خلفية قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم. مؤكدًا أن البنك التجاري يقوم بشكل استباقي باقتناص أي فرص محتملة لزيادة حجم أعماله ومحفظته الائتمانية بصورة مدروسة.
واختتم الشيخ أحمد الصباح حديثه بتوجيه الشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بدولة الكويت وكذلك الإدارة التنفيذية للبنك وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليبقى التجاري دومًا الاختيار المفضل للعملاء.
