أخبار اقتصادية

الرقابة المالية تمنح شركة بروليس رخصة مزاولة نشاط التأجير التمويلي

محمد عمران رئيس الهيئة
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وافق محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على القرار رقم 537 لعام 2022، بشأن منح شركة بروليس PROLEASE الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لعام 1989، بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
 

ونص القرار على منح الترخيص لشركة بروليس لمزاولة نشاطة التأجير التمويلي وقيد الشركة بسجل المؤجرين التمويليين تحت رقم 303 لسنة 2022 إعمالًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وأضاف القرار أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

والتأجير التمويلي هو تمويل يعتمد على الأصل، فهو عقد يحق للعميل (المستأجِر) بموجبه الانتفاع بالأصل (المأجور) الذي يختاره ويناسب نشاطه، وذلك مقابل أقساط متفق عليها خلال مدة زمنية محدّدة تُسدَّد إلى (المؤجِّر).

ويسمح هذا النوع من العقود بانتقال ملكية المأجور في نهاية مدة التأجير إلى المستأجِر بشكل تلقائي أو مقابل مبلغ متفّق عليه، مع إمكانية شراء المأجور خلال فترة العقد، كما يمكِن تجديد العقد بشروط جديدة.

ويمتاز التأجير التمويلي بأنه يوفِّر للمنشآت فرصة الحصول على المعدّات والآلات اللازمة دون الحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من رأس المال، كما أنه يُمكّن الأفراد من امتلاك العقارات من شقق وأراضي بنظام الإجارة.

وتعرف هيئة الرقابة المالية عقد التأجير التمويلي بأنه عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.

ويغطي التأجير التمويلي غالبًا جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، ومنها المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية، والآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج، وأجهزة الحاسبات، والأثاث والمعدات المكتبية، بالإضافة إلى سيارات الركوب، وسيارات ومعدات النقل والشحن وأيضًا الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر