التمويل والبنوك

التخطيط: إتاحة بيانات الوفيات للبنوك عبر اتفاقية المركزي وI- score له عظيم الأثر على الاقتصاد

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا من المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، يشمل إنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى شهر يناير 2022.

وأشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة، إذ يعمل المشروعين تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية (ديوان/مركز/مدينة/حي/وحدة قروية) بالجمهورية، وخدمات المستثمرين والمواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف المشروعان إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وكيفية استثماره، تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للموظفين، علاوة على تعظيم وتوفير الرقابة من الإدارة العليا، دعم متخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعة دعم اتخاذ القرار، إلى جانب إحكام الرقابة والسيطرة وإتاحة أدوات تقييم أداء الموظفين، وبلغ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن 316 مركزًا حتى يناير 2022 تقدم 281 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي المراكز المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركزًا حتى يناير 2022 تقدم 144 خدمة.

وأوضح التقرير زيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات، إذ بلغ عدد المعاملات 3684 معاملة، إلى جانب الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء على مستوى المحافظة، فضلًا عن تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيدًا للتعميم على مستوى جمهورية مصر العربية، علاوة على استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم الأعمال والأنشطة وتقديم أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة – تدريب -.......)، إلى جانب إتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، واستكمال بيانات الكم المتراكم  بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة. 

كما تضمن التقرير إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية عبر اتفاقية البنك المركزي المصري وI- score، ما له عظيم الأثر على الاقتصاد المصري وبما يحقق استدامة المشروع، إلى جانب اعتماد المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على المنظومة، إذ توفر المنظومة كافة المعلومات عن الأسر المستهدفة، فضلًا عن إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثي الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنويًا) ما يساهم فى توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنويًا)، علاوة على إتاحة لوحات العرض البيانية والتي توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع وإتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، بالإضافة إلى الربط مع  منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة وبلغ إجمالي التسجيل حوالي 2350 حالة.

وفيما يتعلق بمشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، أوضح التقرير أنه يتمثل في تجهيز مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته، لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة ولتوفير حياة أفضل وأيسر للمواطن، بهدف تقليل معدل تردد المواطنين على الجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين، وبلغ إجمالي عدد المراكز المتنقلة 107 مركز حتى شهر يناير 2022.

وسلط التقرير الضوء على مشروع مجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة، إذ تضمنت اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي إنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، بهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التي قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذها فى هذا المجال.

وأوضح التقرير أن محافظة أسوان تمثل أول مجمع للخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة، وتضمنت مخرجات حتى 31/1/2022 الانتهاء من الأعمال الانشائية بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء من أعمال خط انحدار الصرف الصحي بنسبة 75%، تصميم شعار واسم للمركز والاتفاق عليه كعلامة تجارية، وجاري التنسيق مع الجهات الحكومية مقدمي الخدمات ( وزارة الداخلية - وزارة العدل - هيئة التنمية الصناعية - جهاز تنمية التجارة الداخلية).

وأشار التقرير إلى مشروع تطوير البنية المعلوماتية لمشروعات الصحة، والذي يتضمن مشروعي استدامة تسجيل المواليد والوفيات والبنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات  بالمشاركة مع وزارة الصحة والسكان، والذي يهدف إلى استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات في 4666 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بما يضمن تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة وأداء جيد كذلك تطوير مكوناتها  لضمان الاستدامة وتعظيم الفائدة من مخرجات المنظومة، ما ساعد في القضاء على الأخطاء في بيانات المواليد والوفيات وتوفير المؤشرات الصحية حسب المعايير الدولية، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد وتسجيل ومتابعة التطعيمات  بالوحدات الصحية، إلى جانب دعم مُتخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعة دعم اتخاذ القرار.