التمويل والبنوك

تعاون بين بنك ناصر والغرف التجارية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الغرف التجارية وبنك ناصر الاجتماعي

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي عبر "بنك ناصر" مع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مشترك لدعم منتسبي الغرف التجارية بالجمهورية بالخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يتيحها البنك، وجاء ذلك في حضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ووقع عن الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة، وعن بنك ناصر الاجتماعي محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وشارك في اللقاء الدكتورة ميرفت صابرين مساعد الوزير لشؤون الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وأحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس سامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة.

ويستهدف بروتوكول التعاون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر فرص عمل بهدف بناء المواطن المصري، عبر رفع مستوى معيشته، لتحقيق البعد الاجتماعي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحقيق التنمية المُستدامة.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي خدماته المدعومة من وزارة التضامن الاجتماعي أمام منتسبي الغرف التجارية للاستفادة منها بهدف النهوض بالتجارة والصناعة، وتحسين وتهيئة مناخ العمل التجاري، واستقطاب الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة طبقًا للقواعد المنظمة عبر الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفه بالمحافظات المختلفة وشعبها النوعية، وتوحيد الجهود لرفع مستوى الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها وقدراتها، وتبني برامج تدريبية وتوعية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى ممارسيها، وتوطيد التعاون والسعي إلى تبسيط الإجراءات مع الأجهزة المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق بما يسهم في تنمية المجتمع وتطويره وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، خاصة القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق تقديم تمويل وحلول متكاملة للفئات المستهدفة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن نجاحها واستمراريتها.

كما يستهدف البروتوكول توفير حلقات الاقتصاد المتكاملة من سلاسل التوريد والتوزيع، معتمدين على إعلان القيم الاقتصادية لكل محافظة، وتعظيم الناتج وتقليل وإعادة الاستفادة من فوائض ومخلفات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، خاصة تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لتوفير حياة كريمة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج: “عبر هذا البروتوكول نسعى إلى شراكة جديدة مع الغرف التجارية، وزيادة جسور التعاون والتكاتف لتثبيت قواعد التمكين الاقتصادي”، مشيرة إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية، والسعي إلى توفير حياة كريمة بالعمل والإنتاج، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يتم بناؤه من القاعدة الصغيرة، وهي المشروعات المختلفة وأصحابها من رأس المال البشري، ولذلك نسعى إلى التمكين الاقتصادي وترسيخ مبدأ الفكر الإنتاجي، وهناك خدمات تمويلية وغير تمويلية سيتم تقديمها عبر هذا البروتوكول لمنتسبى الغرف التجارية، وهذه الشراكة الجديدة تمثل أهمية كبيرة لتحقيق أهداف مجتمعية واقتصادية للفئات الشعبية المختلفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الوزيرة مبادرة "أصلها مصري" بشراكة  بين وزارة التضامن وغرفة القاهرة عبر شعبة الكوافير برئاسة محمود الدجوي، خلال الاحتفالية التي نظمتها الغرفة، وتستهدف هذه المبادرة دعم مهنة الكوافير وتأهيل العاملين بها لإيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة للعاملين بها.

وكرمت الوزيرة والمهندس إبراهيم العربي ومحمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير أول دفعة يتم تخريجها وتسليمها شنط تتضمن مستلزمات العمل والإنتاج.

وقالت الوزيرة إنها سعيدة بهذه الشراكة مع غرفة القاهرة في مجال الكوافير، وتخريج أول دفعة راغبة في العمل، خاصة أن هذه المهنة تمتد إلى عصور قديمة، والدولة تهتم بإحياء المهن المصرية ودفع عجلة الإنتاج والحرف اليدوية، وتشجع العمل الأسري والإنتاجي بهدف حدوث نقلة نوعية للمجتمع المصري.

وأشادت الوزيرة بدور الغرف التجارية في دعم منتسبيها بالحماية التأمينية والتأمين على الحياة، وهذه المبادرة تستهدف خدمة أكثر من 3 ملايين عامل وعاملة في هذا القطاع، إذ إن عدد العاملين في قطاع التجميل والتزيين وتصفيف الشعر 163 ألف عامل يمثلون نحو 2% من إجمالي عدد العمال في مصر، وتتضمن هذه المهنة نحو 14 تخصصًا، ما يعني أنها تحتوى عددًا كبيرًا من العمالة المرتقبة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مبادرة "أصلها مصري" تستهدف عدة محاور منها التعاون مع الشعبة عبر الغرفة، تأهيل وتدريب العاملين بهذه المهنة، تزويد العاملين والعاملات بهذا القطاع بأدوات الإنتاج لمزاولة المهنة وتمكينهم من الكسب الشريف، المساهمة في إقامة المعارض المشتركة، المساهمة في توفير القروض الميسرة والتسهيلات المالية واستخراج "كروت ميزة" عبر بنك ناصر، تدريب السيدات بالريف المصري، خاصة في قرى حياة كريمة لزيادة دعمها .

وأشاد المهندس إبراهيم العربي بزيادة تعاون وزارة التضامن الاجتماعي وتكامل الأدوار مع الغرف التجارية لتقديم خدمات متنوعة لمنتسبي الغرف. وقال: “نتطلع عبر بروتوكول التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي إلى توفير التمويل لكل المشروعات المنتسبة للغرف التجارية لتحقيق التنمية الشاملة لمنتسبينا طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية مهارات العاملين في الأنشطة المختلفة "العمالة الفنية" التي يحتاجها سوق العمل طبقًا لمتطلبات العصر الحديث”.

وأضاف "العربي" أن مصر تعيش في عهد الرئيس السيسي نهضة كبيرة لم تحدث منذ عهد "محمد على" في البنية التحتية وفي المجالات كافة، وعلى الأصعدة كافة، قائلًا: “من وجهة نظري هذه النهضة التي تعيشها مصر حاليًا هي النهضة الثانية بعد نهضة محمد علي".

وأشار "العربي" إلى أهمية مشروع الرعاية الصحية بغرفة القاهرة التجارية الذي دخل عامه العاشر مع بداية العام الجديد، وما يوفره من حماية طبية لمنتسبي الغرفة عبر الأنظمة الخمسة " المتميز - الماسي- البلاتيني- الذهبي - الفضي"، التي يتيحها والاستفادة من عدد كبير من المستشفيات بما فيها مستشفيات القوات المسلحة، بجانب المشروع المُكمل له، وهو مشروع وثيقة التأمين التي تم توقيعها للتأمين على ممتلكات وحياة التجار، ومن هنا نوفر لمنتسبي الغرفة الحماية الطبية والتأمينية في إطار التكافل الاجتماعي.

ونوه "العربي" الي دعمه لمنتسبي شعبة الكوافير ومنتسبي الشعب التجارية في المجالات المختلفة لتحقيق التنمية الحقيقية للمشروعات كافة التي تمثل عصب الاقتصاد القومي، مشيدًا بالتعاون الجديد مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر شعبة الكوافير لتأهيل وتدريب العاملين بها، وتوفير مزيدًا من فرص العمل لمساندة هذا القطاع والعاملين به.