توقعات باتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات المقبل
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى سابع اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة.
وتوقع خبراء استطلعت آراؤهم بشأن قرار البنك المركزي، بأن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع الخميس المقبل.
فى البداية، قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إنها تتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل، حفاظًا على النمو الاقتصادي.
وأضافت أنه نظرًا لارتفاع أرقام التضخم نسبيًا نتيجة لارتفاع الأغذية الخضروات واللحوم والدواجن والزيوت، إلا أن التضخم لا يزال في المسار المستهدف من البنك المركزي.
وأشارت السويفي إلى أنه بالتالي لا توجد أية ضغوط تضخمية تؤدي إلى رفع الفائدة، لافتة في نفس الوقت إلى ما يحدث في الدول المتقدمة من احتمالية رفع أسعار الفائدة واحتمالية خروج تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة بشكل عام، ومصر أحد هذه الأسواق.
وأكدت السويفي ضرورة الحفاظ على أسعار فائدة تنافسية وهو الوضع الحالي، لا سيما وأن مصر لديها وضع منافس بالنسبة لأسعار الفائدة الحقيقة التي تقدمها للمحافظ الاستثمارية، وبالتالي هناك حاجة للحفاظ على جاذبية مصر كواجهة للمحافظ، وفي نفس التوقيت التضخم منخفض جدًا، لذلك لا يوجد حاجة لرفع الفائدة، وبالتالي سيتجه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة.
من جانبها، توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.
وقالت دوس، إن “معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم”.
وأضافت أنه “على الصعيد العالمي، بدأنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، إذ أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدؤون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد”.
وتابعت: “نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.”
وأكملت: “نلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1،63 مليار دولار أمريكي في يوليو، وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا”.
واستطردت: “مع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبًا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022). هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبًا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور وصفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام)، من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل”.
وفى سياق متصل، توقعت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام الحالي.
وأضافت بدير أنه “نظرًا لأننا بدأنا جميعًا نشعر بمزيد من القلق بشأن التضخم هذه الأيام، علينا أن نتذكر أنه بالنسبة للبنوك المركزية، ليس التضخم نفسه هو الذي يجعلهم قلقين، بل طبيعة التضخم وعوامله”.
وتابعت بدير إنه “في حين أن السياسة النقدية أكثر ملاءمة للسيطرة على التضخم الواسع النطاق المدفوع بالطلب، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للتضخم الذي يحركه العرض، إذ إننا ما زلنا نشهد ظروفًا قاسية تغذي التضخم في البلدان المتقدمة، من سلسلة التوريد والطاقة ونقص العمالة”.
وأضافت: “بالنسبة لمصر، لا تزال أرقام التضخم في سبتمبر تشير إلى أن التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بتقلبات أسعار الغذاء، مع دلائل على أن الظروف العالمية بدأت في رفع تكاليف الإنتاج في قطاعات مثل اللحوم والدواجن”.
وأشارت إلى أن “مصر تمكنت من تجنب تداعيات الأزمة الحالية بسبب المخزون الكافي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والجهود المتزايدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية، وما زلنا نرى هذه العوامل تلعب دورها على المدى القصير، مع إبقاء التضخم مرتكزًا حول هدف البنك المركزي المصري”.
وتابعت: “مع ذلك، بالنسبة لتوقعات التضخم، تظل مخاطر الاتجاه الصعودي هي الموضوع، نظرًا لأن الكثير من عدم اليقين لا يزال مرتفعًا بشأن استمرار مشاكل العرض الحالية”.
وأكملت: “علاوة على ذلك، فإن الاحتياجات التمويلية المرتفعة هيكليًا لمصر في وقت يتزايد فيه خطر تشديد الأوضاع العالمية ستبقي السلطات النقدية حذرة، انتهى مسار التخفيف مع انتشار تضخم فيروس كورونا في كل مكان حول العالم ولا تزال سلاسل التوريد عالقة”.
واستطردت: “ستعتمد الخطوة التالية للبنك المركزي المصري بشكل أساسي على تطور الديناميكيات العالمية، بما في ذلك إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التناقص واستمرار قيود العرض”.
واختتمت: “لذلك، فإن الوضع الراهن هو أفضل قرار استراتيجي، ونتوقع أن يظل السعر معلقًا حتى نهاية عام 2021، وفي ذلك الوقت يجب أن يكون البنك المركزي أكثر ثقة في قوة الانتعاش الاقتصادي”.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي.
