أسواق الأسهم تعوض خسائر بداية الأسبوع مع صدور تقارير أرباح الشركات الفصلية
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، النشرة الدورية المختصرة بشأن تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر.
وأوضحت النشرة، أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر أكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الخفض التدريجي لمشترياته من الأصول، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عائدات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، وكان ارتفاع الأسهم مدعوماَ بتقارير أرباح فاقت التوقعات، بالإضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع استئنافًا لأزمة الطاقة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.
سوق السندات
أنهت سندات الخزانة أسبوع التداول القصير بأداءً متباينًا، وسجلت سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام خسائر أسبوعية حيث أكد صانعو السياسة الفيدرالية في محضر اجتماع سبتمبر أنهم سيبدؤون في الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي الشهرية من الأصول قريبًا، كما أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر ارتفاعًا في التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الطلب على عطاءات السندات أجل 3 سنوات وبيانات أسعار التجزئة الأقوى من المتوقع، في رفع توقعات التضخم، كما ساهم أيضًا في الخسائر الأسبوعية على مستوى سندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل.
وتجدر الإشارة إلى أن العوامل المذكورة أعلاه أدت إلى وصول عائدات سندات أجل عامين إلى 0.396%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في بداية الوباء، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا على مدار الأسبوع حيث كانت مدعومة بالأقبال على عطاءات السندات طويلة الأجل، كما شهدت العوائد الحقيقية انخفاضًا مستمرًا على مدار الأسبوع، حيث تراجعت العوائد الحقيقية للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع.
سوق العملات
أنهى مؤشر الدولار تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.14%)، وفي بداية هذا الأسبوع، حقق مؤشر الدولار مكاسب كبيرة بعدما زادت ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن بداية عملية الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول في أقرب وقت خلال الشهر القادم. وعلى الرغم من ذلك، قلص الدولار مكاسبه خلال نهاية الأسبوع بعدما تحسنت معنويات المخاطرة نتيجة إصدار الولايات المتحدة تقارير أرباح الشركات الفصلية، والتي فاقت التوقعات، وكذلك تقرير مبيعات التجزئة، علاوة على ذلك، انخفض مؤشر الين الياباني، والمعروف عنه أنه واحد من أصول الملاذ الأمن، بنسبة (-1.73%) وسط تحسن معنويات المخاطرة.
كما أنهى مؤشر اليورو تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع (+0.28%)، حيث تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع أعلى من المستوى الرئيسي البالغ 1.16 بقليل. وبالمثل، ارتفع مؤشر الجنيه الإسترليني بنسبة (+1.00%) على خلفية انخفاض الدولار، وبعدما زادت ثقة المستثمرين بأن يقوم بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام للتصدي لارتفاع معدل التضخم العنيد.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.60% مع تزايد قلق السوق بشأن احتمالات التضخم، خاصة بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك.
أسواق الأسهم
عوضت الأسهم جزءًا من الخسائر التي شهدتها في بداية هذا الأسبوع، لتنهي بذلك تداولات الأسبوع على ارتفاع، ففي بداية الأسبوع، سادت الأسواق حالة من القلق الشديد حيال مخاطر التضخم المصحوب بركود، حيث كان المستثمرون يقيمون ارتفاع أسعار الطاقة، وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أعلى مما كان متوقعًا بشكل طفيف مقابل احتمالية حدوث تباطؤ في النمو. ومع ذلك، تمكنت الأسهم من الارتفاع خلال نهاية هذا الأسبوع مع صدور تقارير أرباح الشركات الفصلية والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا، ووسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة بعد أن استفادت من الانخفاض الكبير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.82%، إلا أنه لا يزال أقل بحوالي 65.58 نقطة عن مستواه القياسي المسجل والبالغ 4،536.95 نقطة والتي وصل إليه في 2 سبتمبر الماضي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq بنسبة 2.18% على خلفية تفوق أداء الأسهم التكنولوجية على غيرها، علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index بنسبة 1.58%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند مستوي أقل بحوالي 330.64 نقطة عن مستواه القياسي المسجل والبالغ 35،294 نقطة والذي وصل إليه في 16 أغسطس.
وانخفض مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق إلى 16.3 نقطة دون متوسطه في 2021 والبالغ 19.77 نقطة، واتبع مؤشر STOXX 600 اتجاه نظرائه في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بنسبة (+2.65%)، إلا أنه لا يزال أقل بحوالي 6.4 نقطة عن مستوياته القياسية والتي وصل إليها في 13 أغسطس.
البترول
ارتفعت أسعار النفط (+ 3%) وذلك خلال أسبوع تداول اتسم بالتقلبات، إذ ارتفعت الأسعار في بداية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات مع استمرار أزمة الطاقة، حيث يبدو أن الطلب على الوقود يتعافى بشكل أسرع مما يمكن أن يقدمه المنتجون للسوق. ومع ذلك، تراجعت الأسعار إلى حد ما خلال منتصف الأسبوع، حيث أصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن آفاق النمو الاقتصادي، الى جانب تقليص أوبك لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021.
وفي نهاية الأسبوع، ارتفعت الأسعار يوم الجمعة فوق 85 دولارًا خلال الجلسة لثلاث مرات قبل أن تنخفض بشكل طفيف عن هذا المستوى بنهاية الجلسة لتغلق عند 84.9 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018. وتلقت أسعار النفط دفعة من تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي أظهر أن إنتاج الخام من المتوقع أن ينخفض أكثر من المتوقع له في عام 2021، بالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية، ما حفز الطلب على النفط.
