أخبار اقتصادية

السعيد: 31.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج عام 2020/2021 بنمو 13%

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية

شاركت اليوم الأحد، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج والتي واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31.4 مليار دولار في عام 20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020(بلغت 27.8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18.5 مليار دولار).

وأضافت السعيد أن الدولة عملت على تنشيط الاقتصاد عن طريق زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بنحو 100 مليار جنيه مصري (2% من الناتج المحلي الإجمالي)، إضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية، كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19، من مُنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن تحديًا سهلًا. ومن ثَمَ، اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة للتخفيف من آثار وباء كورونا، وترتكز الخطة على عِدّة محاور في مقدمتها مساندة القطاعات المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران والشحن وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مساندة الفئات المتضرّرة، عبر تقديم الدعم للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة عن طريق صندوق الطوارئ، (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى).

 كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 ملايين عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.