«المجتمعات العمرانية» تجرى تعديلًا على آلية التخصيص الفورى للأراضى
أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديلًا إضافيًا على آلية التخصيص الفورى للأراضي، تضمن إلزام شركات التطوير العقارى بتقديم سابقة خبراتها عند التقدم لشراء أرض مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل.
كما اشترطت الهيئة على الشركات تقديم أصل السجل التجارى للشركة المتقدمة، على أن يكون حديثًا وساريًا ومدرجًا به نشاط القطعة المتقدم عليها.
وأكدت مصادر مقربة من الهيئة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تلك التعديلات تستهدف بالأساس التأكد من جدية الشركات المتقدمة لتطوير أراضى المدن الجديدة؛ وضمان الإسراع فى تنفيذ عملية التنمية العمرانية المرجوة.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019، لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وكانت «المال» قد انفردت فى السابق بالكشف عن إجراء الهيئة عدة تعديلات بضوابط آلية التخصيص الفورى، منها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدمًا من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وحال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران.
كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 (%5 جدية و%5 مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيًا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.
كما وافقت الهيئة على تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنويًا حال طلب المخصص له القطعة، أو تجاوز ثمن الأرض مليار جنيه، أيًا كان النشاط أو المدينة المطروح بها القطعة، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.
