وزير المالية يشارك في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بأوزباكستان
- الإصلاحات الاقتصادية جعلتنا أكثر قدرة على العودة إلى ما قبل «الجائحة»
- تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومي
- مشروع تطوير الريف المصري من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي، الذى ينعقد غدًا وبعد غد بمدينة أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلى مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
ويستعرض الوزير، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادى بقيمة ٢% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعى الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلي وتصدير الفائض للدول الإفريقية.
ويتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أكسب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا فى تحسن مؤشرات الأداء المالى، إذ تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% خلال العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولي 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».
يشير الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
وأوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، إذ يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
