رئيس «إتش سي» نافيًا بيع الشركة: نقترب من إنهاء صفقتي استحواذ بـ5 مليارات جنيه
نفى حسين شكري مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بيع الشركة، مشيرًا إلى أن شركة إتش سي تقترب من الانتهاء من صياغة عقود صفقتي استحواذ بنحو خمسة مليارات جنيه مصري، إحداهما في قطاع التغليف في شمال إفريقيا، والأخرى في قطاع الأدوية بمصر.
كما لفت رئيس مجلس إدارة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إلى أن الشركة تسعى في إطار استراتيجيتها للعام القادم 2022 لإدارة صفقات استحواذ بنحو أربعة مليارات جنيه مصري، كما تسعى أيضًا لتدشين فرعين جديدين للشركة إلى جانب فروعها الثمانية.
وأضاف أن شركة إتش سي تلعب دورًا هامًا في مجالات الاستثمار والأوراق المالية والأسهم والسندات بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، إذ حققت الشركة العديد من الصفقات الكبرى خلال العام الحالي، وقامت بدور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في صفقة بيع 52.7 % من أسهم كوكاكولا مصر بقيمة 427 مليون دولار، كما لعبت دور المستشار المالي للمراعي السعودية في الاستحواذ على بيك مارت بالإمارات مقابل 25 مليون دولار، وهو ما يوضح مدى قوة الشركة.
كما وقعت الشركة مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم، بهدف تمويل عملاء إتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه مصري، ليدشن هذا التعاون أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش يسهم في إثراء عمليات التداول في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين، إذ إن هذه الاتفاقيات تقدم فرصًا كبيرة لضخ أموال جديدة، ما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل.
وأوضح شكري أن إتش سي واحدة من أكبر الشركات في القطاع بحجم أصول تحت الإدارة يصل لـ 6.8 مليار جنيه مصري، فيما بين 9 صناديق استثمار متنوعة ومحافظ مالية لمؤسسات وصناديق سيادية.
ويرى رئيس شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن صناعة إدارة الثروات تواجه تحديات قوية، إذ انخفض حجم صناديق الأسهم من 8.7 مليار جنيه في 2010 إلى 3.7 مليار جنيه مصري في 2020 أي بانخفاض 57 % مصحوبًا بتراجع الأتعاب المقطوعة للإدارة. ورغم هذا التراجع الكبير في مكونات الإيراد، سنجد أن الأعباء المالية التي تتحملها شركات الإدارة لمزاولة هذا النشاط تضاعفت بنحو 3 مرات. كما يعزو شكري التغير الكبير الذي طرأ على صناديق الاستثمار وعزوف المستثمرين عنها لإخضاع صناديق الاستثمار للضرائب.
