الحكومة المصرية تصدر 8 قرارات أبرزها اعتماد إنشاء 3 جامعات خاصة
أصدر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، العديد من القرارات.
وبحسب بيان للحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 16.42 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الزعفرانة ـ بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة البترول لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات إنتاج برية جديدة.
كما أقر مجلس الوزراء 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بإنشاء 3 جامعات خاصة، بهدف الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء وفق أحدث النظم والأساليب الأكاديمية، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وذلك على النحو التالي:
- إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر بأسيوط"، ومقرها مدينة ناصر غرب مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، وتضم 17 كلية في تخصصات الطب البيطري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والهندسة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.
وكذلك كليات "الفنون التطبيقية، والسياحة والفنادق، والقانون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، واللغات والترجمة، والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، والفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".
- إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا"، مقرها منطقة المحور المركزي رقم (2) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتضم 8 كليات في تخصصات طب الفم والاسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا، والإعلام والألسن، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، وإدارة الأعمال، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
- إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة رويال بمصر"، مقرها الكيلو 48 طريق القاهرة السويس الصحراوي بجوار مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وتضم 12 كلية، في تخصصات الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام والصحافة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتمريض، والتكنولوجيا، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
ونص القرار على أن تكون للجامعات المذكورة موازنات خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، كما تنص على تشكيل مجالس أمناء، ومجالس جامعة، وكذا مجالس للكليات أو المراكز البحثية، واختصاصات كل مجلس من هذه المجالس، كما أوردت مشروعات القرارات الدرجات العلمية الممنوحة من خلال كليات هذه الجامعات.
وفي نفس الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمتضمن تعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة سوهاج، ليصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".
ووافق أيضاً على إصدار ترخيص بناء جديد لمبنى مركز الإغاثة الكائن بقرية المعنى بمحافظة قنا، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك حتى يتمكن من تقديم الخدمات للأهالي فيما يرتبط بمواجهة الظروف الصعبة خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وتقديم العون لضحايا النكبات من خلال توفير أماكن إقامة مؤقتة لهم إذا اقتضت الضرورة، لحين توفير أماكن إيواء لهم بالمحافظة.
وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 273.67 فدان ناحية محافظة الإسكندرية، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية، وذلك نقلاً من الأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مراكز التدريب بـ 15 مايو، ومغاغة، وكفر الشيخ، وكفر سعد، والعريش، والأقصر، التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي علي حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
"على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة، وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مراكز التدريب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدني، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويكون غرضها هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجاً مشرفاً للعمالة المصرية وجاذباً لإلحاق المزيد منها.
وكذلك الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.
