التمويل والبنوك

النقد العربي يصدر دليل «استراتيجيات تبني وتفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكتل»

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

فرص كبيرة لتحسين الخدمات المالية بالاستفادة من تفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل في الدول العربية إرشادات وخارطة طريق بشأن كيفية تفعيل هذه التقنيات في القطاع المالي وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل والمتطلبات ذات العلاقة أصدر صندوق النقد العربي دليل إرشادي عن "استراتيجيات تبني وتفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكتل في الدول العربية"، الذي أعدته مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية.

ويأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بمتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم مساعي التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

ويهدف الدليل إلى تقديم إرشادات بشأن كيفية تفعيل هذه التقنيات في القطاع المالي وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل والتعريف بالمتطلبات ذات العلاقة، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز دعم جهود التحول المالي الرقمي والشمول المالي.

ويتناول الدليل التعريف بمختلف أنواع تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل، والبنية التحتية المُصاحبة لها، وأساليب الحوكمة الخاصة بها، بما في ذلك تصحيح لبعض المفاهيم الشائعة، والتعرف على مبادرات الدول المُختلفة في تبني هذه التقنيات وكيفية إدراجها ضمن الاستراتيجيات الوطنية.

كما يتناول الدليل شرح التطبيقات المتعددة المستخدمة للسجلات الموزعة وسلسلة الكُتل في القطاع المالي والمصرفي والتحديات القائمة والإجراءات والسياسات المناسبة لمعالجة هذه التحديات والتغلب عليها.

وفي هذا الإطار، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات وخارطة طريق مصحوبة بمجموعة من خطوات العمل والاعتبارات عند تفعيل هذه التقنيات على المستوى الوطني، تشمل كيفية بناء استراتيجيات لتفعيل السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل على المستوى المحلي، أخذاً في الاعتبار النماذج المختلفة لحوكمة سلسلة الكٌتل، وبناء معايير للحلول التقنية باستخدام السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل، والنظم المُشتركة لسلسلة الكُتل والتشغيل المتوافق بينها، والشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية القدرات والتوعية، والتكامل مع النُظم الحالية.

وتبرز التوصيات  ضرورة التكامل مع الخدمات الأخرى، على سبيل المثال العقود الذكية والتوقيع الرقمي وحلول الإيداع والأمن الإلكتروني، والتكامل مع تقنيات أخرى مثل الذكاء الإصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، كما تشمل التوصيات جوانب تحليل التكلفة، ووضع أولويات لحالات الاستخدام الرائدة على المستوى الوطني، وتفعيل الأدوات التنظيمية والإشرافية المُضمنة على شبكات سلسلة الكُتل.

وأخيراً يتضمن الدليل مصفوفة تقييم لمتابعة مدى التقدم في تفعيل هذه التقنيات تشمل عدة مؤشرات، تتناول عدة جوانب لبناء بيئة حاضنة لتقنيات السجلات المُوزعة وسلسلة الكُتل، بما يشمل مؤشرات الجوانب التنظيمية والتقنية والأبحاث ومدى ارتباط المستخدمين، إضافة إلى مؤشرات صناعة التقنيات المالية. 

وشارك في إعداد الدليل ومراجعته ممثلي المصارف المركزية العربية أعضاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة وخبراء كلٍ من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وكارم للإستشارات القانونية، وهيئة البريد المصري.

وفي هذا السياق، نوّه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأعمال المجموعة في إصدار أدلة إرشادية توفر المشورة للسلطات الإشرافية في مجالات التقنيات المالية الحديثة، خصوصاً على صعيد تعزيز الخدمات المالية الرقمية، بما يخدم دعم الابتكارات والوصول إلى الخدمات المالية، مشيراً إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها تطبيقات تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكتل في تطوير الخدمات المالية، معرباً عن تمنياته أن يساهم هذا الدليل في التوعية بمتطلبات استخدام هذه التقنيات، منوهاً كذلك بتعاون المجموعة مع المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث والجامعات.

الأكثر مشاهدة