8.9 تريليون دولار حجم الديون الأوروبية في النصف الأول
في غضون أسابيع، انتقلت عائدات السندات الألمانية ذات السنوات العشر من المغازلة الصفرية للمرة الأولى منذ عامين إلى أكبر هبوط في يوليو منذ بداية عام 2020، وصولاً إلى سالب 0.46 في المئة.
وساعد هذا الانخفاض - الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السندات - على زيادة حجم الديون ذات العائد السلبي في أوروبا إلى 7.5 تريليون يورو (8.9 تريليون دولار)، في القرب من أعلى مستوى لها في ستة أشهر بحسب "بلومبيرغ". وكان المجموع الإجمالي لديون منطقة اليورو ذات العائد السلبي هو الأعلى منذ فبراير الماضي.
أصيب المتداولون بالضيق بسبب رهانات الانكماش التي أدت في البداية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنهم فقدوا الارتفاع، بعد أن أكدت البنوك المركزية الرئيسة استمرار الدعم.
في الوقت نفسه، أدى انتشار متحورات "كوفيد-19" إلى زيادة الطلب على الديون الحكومية الأكثر أماناً، ما أدى إلى إحياء التجارة التي هيمنت على الأسواق العالمية في خضم الوباء العام الماضي.
ولم يتراجع الاستراتيجيون في "أتش أس بي سي هولدينغ بي أل سي"، و"أي بي أن أمرو بانك أن v" عن دعواتهم لتحقيق عوائد سندات قياسية حتى نهاية عام 2021 عند 0.50 في المئة تقريباً، والتي كانت سارية منذ النصف الأول من العام الماضي. وسيؤدي ذلك إلى محو جزء كبير من تقدم هذا العام البالغ 54 نقطة أساس من القاع إلى الذروة. في حين تعززت قناعتهم بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إن ارتفاع التضخم الحالي كان مدفوعاً بعوامل مؤقتة، وإن أي تحول في الموقف سيعتمد على بلوغ هدف التضخم الجديد البالغ 2 في المئة.
وقال المحلل الاستراتيجي كريس أتفيلد من "بنك أتش أس بي سي"، "توقعات بنك (أتش أس بي سي) استندت إلى افتراض أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2023". وأضاف، "يتم تسعير الفائدة حالياً في السوق، بمساعدة التوجهات المستقبلية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي".
وكانت أسواق المال سريعة في تقليص الرهانات على تشديد السياسة بعد مراجعة توجيهات البنك المركزي الأوروبي في شأن أسعار الفائدة، قائلة إنها لن تتفاعل بالضرورة فوراً إذا تجاوز نمو الأسعار هذا الهدف لفترة "انتقالية".
وفي يوليو ، قام المتداولون بمحو أكثر من 20 نقطة أساس من رهانات رفع أسعار الفائدة، وفقاً لعقود المقايضة، وكان هذا الانخفاض الأكبر في قرابة عامين، ويوحي بأنهم يتوقعون أن يظل معدل إيداع البنك المركزي الأوروبي دون الصفر في خمس سنوات. وخفّض التجار توقعات البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة إلى النصف في خمس سنوات منذ مايو .
وأضاف أتفيلد أن "معايير التوجيه المستقبلية الجديدة لرفع أسعار الفائدة لم يكن من الممكن تلبيتها في أي وقت منذ عام 2008"، ما يسلط الضوء على المهمة الشاقة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يسعى فيه إلى التخلص من التحفيز النقدي القياسي.
وخرجت منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني، وارتفع التضخم العام إلى 2.2 في المئة الشهر الماضي، في حين أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى رفع معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى أكثر من 3 في المئة في الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن يكون الارتفاع مؤقتاً، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بسرعة في بداية عام 2022، وفقاً لمايفا كوزين من "بلومبيرغ إيكونوميكس".
ويرى المحللون الاستراتيجيون أن عائد 10 سنوات في ألمانيا عند 0.14 في المئة بنهاية العام، بانخفاض عن توقعات سالبة 0.035 في المئة قبل شهر تقريباً، وفقاً لمسح أجرته "بلومبيرغ".
ويرى فلورتي ميرتن، المتخصص في "بنك أي بي أن أمرو"، تراجعاً حاداً إلى 0.5 في المئة، نظراً للتوازن بين توقعات أسعار الفائدة وحالة اقتصاد منطقة اليورو. وقال ميرتن، إن "زيادة أسعار الفائدة وزيادة الشعور بالتفاؤل سيكونان عاملين متعارضين، ويمكن أن يحافظ ذلك على عوائد السندات حول هذه المستويات المنخفضة".
ومن المقرر أن يجتمع هذا الأسبوع "بنك إنجلترا"، مع توخي المستثمرين الحذر من احتمال تجزئة التصويت على مشتريات السندات، نظراً إلى التصريحات المتشددة من بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية.
ووفقاً لـ"كوميرزبانك"، يجب أن يظل العرض السيادي الأوروبي معتدلاً عند نحو 17.5 مليار يورو (20.7 مليار دولار)، مع وجود مزادات في ألمانيا والنمسا وفرنسا وإسبانيا.
